أنقذت قناة السويس الجديدة التجارة العالمية حيث أنها لم تتوقف 13 يوم، وكما أنقذت قناة السويس الجديدة مصر من خسارة نحو 5.1 مليار جنية إن هناك دائما في الأدارة البحرية شعارا تمضى نحوة دائما، وهو أن يظل النقل البحرى المصري دائما على قيد الحياة وإلى الأمام والأخرون هم الذين يتساقطون.
وتشير نسب الأيرادات إلى تراجع نسبتها في النصف الأول من العام الجارى حيث تبين إنخفاض عائد الإيرادات للشركات العالمية الملاحية وبلغت نسبة التراجع إلى 27%، فإن القناة الجديدة غيرت الكثير من مفاهيم الملاحة، وفي هذة الأيام قد مر عام كامل على إفتتاح قناة السويس الجديدة وتحتفل مصر بهذة الأجواء، وهناك العديد من التساؤلات ما هى الفائدة الأقتصادية من هذا المشروع دون النظر إلى الثقل الأستراتيجى والسياسى الذي حققتة القناة الجديدة، وأنها أستعادت وأسترجعت الريادة الأقتصادية والسياسية في المحيط الأقليمى كلة بعد عدة سنوات من حالة جمود بسبب الأرهاب والأحباط والثورات.
ويأتى الجدل بسبب تساؤل الناس عن تراجع الإيرادات لبعض الشهور ومحصلة رسوم عبور السفن والنواقل دون معرفة الحقيقية للهدف من وراء القناة الجديدة، ودون فهم لماذا تراجعت الإيرادات، ولكن تراجع الإيرادات التي يتم تحصيلها بالدولار تأتى بسبب مجموعة من الأسباب لا علاقة لها مطلاقا بقناة السويس الجديدة، ومنها إنخفاض أسعار البترول في الفترة الماضية إنخفاضا شديدا، وحاد حيث بلغ 51 دولار للبرميل الواحد، وعندما نقارن سعرة بسعرة في عام 2014 نجد أنة كان سعرة 100 دولار للبرميل الواحد أى إنخفض بنسبة 49% وأستمر في الآنخفاض حتى بلغت قيمتة في عام 2016 نحو 30 دولار للبرميل الواحد.
وهناك سبب أخر هو إنخفاض نسبة الأقتصاد الصينى نحو 6.5 % بينما في السنوات السابقة كانت منخفضة بنسبة تتجاوز 10%، وهذا أثر تأثير سلبى على التجارة في الصين ماليا ما أثر على تجارتنا نحن مع أوربا، والتي تمر بقناة السويس ووفقا لخبراء قالوا أن مصر تتحول من دولة قائدة في العالم بالصناعات الأستهلاكية إلى دولة تقوم بالصناعات الأساسية، وهناك سبب أخر هو أزمة منطقة اليورو بسبب معاناتها من الأزمة المالية بسبب الديون السياسية ن والسبب الأخر هو إنخفاض قيمة وحدات السحب الخاص SDR إنخفضت مقابل الدولار بنسبة 7.9% وذلك أدى إلى إنخفاض إيراد القناة بنسبة 5.3 %.
قناة السويس
