قانون الخدمة المدنية تم الموافقة عليه واقره البرلمان المصري، يوم الثلاثاء الماضي الرابع من أكتوبر، بالرغم من معرضة البرلمان المصري لقانون الخدمة المدنية من قبل وتحديدا في يناير الماضي عندما اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي ألا أن البرلمان المصري في نهاية الأمر وافق عليه.
وقانون الخدمة المدنية هو قانون خاص لتنظيم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويبلغ عدد الموظفين الذين يعملون بالجهاز الإداري في الدولة بنحو 6.5 مليون موظف، وقد عارض هذا القانون عدد كبير وفئات عديدة من العاملين بالدولة لهذا القانون، لان لهذا القانون أثار سلبيه حيث وفقا لهذا القانون وف يجور على احقيه بعض موظفين الدولة حيث انه سوف يتم الترفي في المناصب الإدارية بالدولة على أساس الاختيار وليس حسب عدد سنوات العمل والأقدمية في العمل، وبتطبيق هذا القانون لن تتوفر الحماية الوظيفية لبعض العاملين بالدولة.
وقد قام الدكتور ” اشرف العربي” وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتماد الأجور والمرتبات الجديدة وفقا لموافقة مجلس النواب، وفقا لدرجة وظيفتهم في الدولة، وسوف يتم العمل بهذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة.
وهذه قائمة تضم الأجور الجديدة حسب قانون الخدمة المدنية
أولا: الدرجة الوظيفية
ثانيا: الوظائف الكتابية
ثالثا: الوظائف الحرفية