منذ أحداث ثورة يناير وتعتبر القضايا التي تخص كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأبناءه وجميع أفراد حكومته هي القضايا الأكثر اهتماما ومتابعة من قبل الشعب المصري ولاسيما الشعب العربي بأكمله، لذلك فإننا دائما ما نجد أن جميع مواقع السوشيال ميديا والوسائل الإعلامية تبدي اهتماما خاصا بهذه الأخبار، ولذلك فقد اشتعلت جميع مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر إلقاء القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث أن المحكمة كانت قضت ضده بعقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، ومنذ ذلك الحين ويعتبر العدلي في تعداد الهاربين إلى أن تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه من أجل انتقاله أمام المحكمة في 11 يناير القادم.
والجدير بالذكر هو أن العدلي كان قد تقدم بطلب طعن مباشر على هذا الحكم هو ومن معه في هذه القضية، وقد أعلنت نيابة النقض بشكل استشاري وليس إجباري أن النيابة قد قبلت هذا الطعن شكلا وموضوعا وأنه يحق لكل هؤلاء المتهمين أن تعاد محاكمتهم مرة أخرى في هذه القضية، ذلك بعد أن يتم إسقاط الحكم الذي صدر ضدهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات على أن يتم محاكمتهم مرة أخرى أمام محكمة النقض، وذلك إذا ما قبلت المحكمة هذا الطعن الذي قبلته نيابة النقض أي أنه من حق المحكمة أن تقبل الطعن وتعيد النظر في القضية وإبطال الحكم الأول أو أنها ترفض طلب الطعن وتؤيد هذا الحكم الذي كانت قد أصدرته المحكمة.
وعلى الصعيد الآخر أيضاً فقد أعلنت النيابة أن أهم شرط في إمكانية قبول دعوى الطعن على الحكم الذي صدر ضد العدلي هو أنه كان لابد وأن يمتثل أمام المحكمة في التاريخ الذي حدده القضاء لمناقشة الدعوى وهو الحادي عشر من يناير القادم، أما في حالة إذا ما كان ظل العدلي هاربا ولم يمتثل أمام القضاء لإمكانية تنفيذ الحكم عليه فإن طلب طعنه على الحكم في هذه لكان مرفوضا شكلا وموضوعا، لذلك فقد تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه للمثول أمام المحكمة وتنفيذ الأحكام القضائية التي سوف تصدر بشأنه.
