تشريعية البرلمان: مشروع قانون جديد يرفع الإيجار القديم 16 ضعفاً.. والمالك يستلم الشقة بعد 5 سنوات

مازالت أزمة تعديل قانون الإيجار القديم، مستمرة، ففي الوقت الذي يطالب فيه المستأجر بعدم المساس بالقون القديم، يرى المالك، ضرورة تعديله فوراً، نظراً للخسائر المادية التي لحفت بهم، وفي تطور جديد، قال النائب “عبد المنعم العليمي”، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، الذي تقدم به للمجلس، أحيل للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

وأشار “العليمي”، إلى أن هذا القانون، سيتم مناقشته قريباً، خاصةً وأنه أصبح من الضروري تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين الطرفين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية، في حدود مواده الستة، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد يرفع الإيجار القديم 16 ضعفا ويحرره خلال 5 سنوات.

حكم جديد من الدستورية العليا

ومن ناحية أخرى، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ”الإيجار القديم”، والتي تنصف على:
عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.

كما أوصت هيئة المفوضين، بتأييد نصف هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.