أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية فؤاد عبد النبي: أن فرض الطوارئ هو حق دستوري لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة 154 من الدستور ومن خلال هذا القانون يستطيع رئيس الجمهورية وضع قيود على حرية الأشخاص منها مراقبة المراسلات البريدية والإتصالات الهاتفية وسحب تراخيص الأسلحة وعد التقيد بالحقوق الدستورية للأشخاص.
وأضاف أن هذا القانون يعطي الرئيس الحق بعزل المناطق عن بعضها وأن المادة رقم 56 من قانون مكافحة الإرهاب الذي قام بإصداره الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطيه سلطة أكبر لمد فترة الطوارئ.
وقال عميد كلية الحقوق السابق الدكتور محمود كبيش: إن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر يعطي الحق للرئيس بالخروج عن القانون بفرض قواعد واتخاذ اجراءات استثنائيه سواء اجراءات جنائية أو عقابية أو غيرها بما يناسب مصلحة البلاد.
وأضاف الدكتور محمود كبيش أنه بعد فرض حالة الطوارئ يحق لرئيس الجمهورية إنشاء محكمة حاصة لنظر تلك الجرام التي تم ارتكابها وقال أنه لا مانع لفرض حالة الطوارئ لطالما استشعر سيادة الرئيس خطراً على البلاد وذلك لضمان سلامة الوطن واستقرار الحالة الأمنية للبلاد.
وقال عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي صلاح فوزي: أنه بعد تطبيق حالة الطوارئ تصبح مهام حفظ الأمن في البلاد هي مسؤولية القوات المسلحة حيث يتم تقديم مرتكبي المخالفات القانونية لـمحاكم أمن الدولة .
وفي جميع الأحوال يجب على أغلب أعضاء المجلس الموافقة على قرار فرض حالة الطوارئ ويتم إعلانها لمدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر بحد أقسى.
