بالمستندات.. “القوي العاملة” تقر علاوة 10% للقطاع الخاص بحد أدني 165 جنيهاً وحد أقصي 330 ورد فعل النقابة على شروط صرفها

أرسلت وزارة القوي العاملة والهجرة منشوراً إلى المديريات بالمحافظات والخاص بإقرار منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة خاصة إعتباراً من 1/7/2017، حيث أشارت القوي العاملة أن ذلك جاء بعد الاجتماع الذي عقدة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، بتاريخ 18/7/2017 بمقر مجلس الوزارء.

بالمستندات - القوي- العاملة- تقر- علاوة 10% - للقطاع - الخاص

القوي العاملة.. منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة 10% بحد أدني 165 وحد أقصي 330جنيهاً

أوضحت وزارة القوي العاملة أنه بناء على الإجتماع المشار إلية والذي تم بحضور رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة وفي ضوء المبادرات الموقعة عن مجموعة من اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسين بذات التاريخ وهي (الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين – الاتحاد العام للغرف التجارية – اتحاد الصناعات المصرية – الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء – الاتحاد المصري للغرف السياحية – اتحاد بنوك مصر- الاتحاد المصري للتأمين – الاتحاد العام للتعاونيات – جمعية أصحاب المدارس الخاصة)، وتحت رعاية ائتلاف دعم مصر وكذلك بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على هذه المبادرات والتي تضمنت منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة خاصة اعتبارا من 1 /7/2017 بواقع 10 % من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 حنيه شهريا وحد أقصى 330 شهريا”.

شروط استحقاق العلاوة الخاصة 10% للعاملين بالقطاع الخاص ورد فعل النقابة

ووضعت القوي العاملية عددا من الشروط لإستحقاق هذه العلاوة وهي “-

– تصرف العلاوة حسب الظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة.

– مراعاة القواعد والنظم الحاكمة  لكل منشأة أو شركة.

– خصم كل ما تم صرفة من المنح والعلاوات بجميع اشكالها من أول يناير ما عدا العلاوة الدورية.

ومن جانبها، أبدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، استياءها من شروط استحقاق العلاوة، في بيان لها، حيث وصفتها، بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع، وأنها في صالح أصحاب الأعمال، والذين من الممكن أن يتهربوا من صرف العلاوة، وأشارت النقابة أن هذه الشروط، تقف عقبة في سبيل صرف هذه العلاوة، لأن صاحب الأعمال سوف يفسرها حسب أهواءه، كما أعربت عن قلقها وجود التوتر في الشركات والمصانع والمؤسسات الخاصة الفترة المقبلة.