صرح النائب العام السويسري ميكائيل لوبر، أن الحكم النهائي الصادر مؤخراً ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سيتم ضمه إلى إجراءات إسترداد الأموال المنهوبة، وذلك عقب رفض الطعن الثاني الذي قدم من مبارك ونجليه ” علاء وجمال “والذي أيدت فيه محكمة الجنايات حكم الحبس ثلاث سنوات في قضية الفساد الشهيرة إعلاميا بـ ” القصور الرئاسية “.
وفي أول تعليق رسمي من النائب العام السويسري متحدثا عن الحكومة السويسرية، أن هذا الحكم سيؤثر على مسار التحقيقات بعمليات غسيل الأموال التي تم تهريبها إلى سويسرا منذ 25 يناير، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر فيما يترتب من آثار على الحكم الأخير على مبارك واتخاذ الإجراءات القانونية في قضية غسيل الأموال المتهم فيها مبارك وآخرون.
وآكد ميكائيل أن التحقيقات لا زالت مستمرة في قضية غسيل الأموال التي تم تجميدها منذ مارس 2011، وأن أموال مبارك مجمدة وفقا للقانون الجنائي السويسري في المادة 205 منه، مؤكدا على الإتصال الدائم مع الجانب المصري للعمل على إسترداد الأموال المنهوبة في نهاية الأمر.
