قرر مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل الموافقة المبدئية لمشروع قانون الدواء المصري والذي يعد احدي الأساسيات التي تعمل على تطوير المنظومة الصحية بشكل عام بجمهوريه مصر العربية.لكن سوف يتم إرسال بعض الملاحظات التي تم وضعها خلال الاجتماع وسوف يتم عرضها مره أخرى لوزارة العدل بالصيغة النهائية لمشروع قانون الدواء المصري.
مجلس الوزراء:
يعمل مشروع قانون الدواء المصري بأحكام مشروع القانون من تنظيم ورقابه كامله في تصنيع واستيراد جميع المستلزمات الطبية المطلوبة، كما يقوم بتنظيم عمليه الشراء لجميع الأجهزة والمستحضرات الطبية المطلوبة.
يأتي مشروع القانون في إطار إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبعض الأعضاء المختصين بالوزارة، يهدف مشروع القانون لمراقبه السياسة العامه بالدواء والتكنولوجيا وتقديم الخطط وجميع البرامج اللازمة، ومن الجدير بالذكر عن تضامن مشروع القانون أيضاً إنشاء هيئتين الأولي :اقتصاديه حيث تسمي بالهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية حيث تقوم بمتابعه عمليات الشراء لجميع المستلزمات الطبية والأجهزة الخاصة بالمشروع، والهيئة الثانية تسمي هيئه الدواء المصري حيث تتولي الرقابة الكاملة على جميع الأدوية ومقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مجلس الوزراء هو الجهة التنفيذية بجمهوريه مصر العربية مما تتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حيث أنها لها دور أساسي في جدول أعمال البرلمان بالحكومة حيث أنها تقوم باقتراح بعض القوانين على البرلمان مما يقوم البرلمان بمناقشتها من خلال الأعضاء للاستفادة من المداولات البرلمانية.
