أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر عن توقعاته بموعد خفض أسعار الفائدة، على الودائع في البنوك، حيث أشار محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر حول التكنولوجيا المالية، بأن البنك بحاول السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة.
طارق عامر
وأشار محافظ البنك المركزي بأن رفع أسعار الفائدة في نوفمبر عام 2016، كان من أجل السيطرة على معدلات التضخم التي أرتفعت بشكل كبير في أعقاب تحرير سعر الصرف وما نجم عنه من خفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود والمواد البترولية.
وأضاف محافظ البنك المركزي في تصريحاته بأن معدلات التضخم تشهد تراجع ملحوظ اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي، وذلك بفضل السياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وقد شجعت تلك التصريحات الصادرة من محافظ البنك المركزي الخاصة بإنخفاض معدلات التضخم إلى توقع أن يقوم محافظ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سوف تعقده لجنة السياسة النقدية يوم 15 فبراير الجاري.
من جهة أخرى فقد حذر صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية في تقريره الخاص بالمراجعة الثانية للأقتصاد المصري، من تخقفيف السياسة النقدية على الرغم من إعجابه بما اتخذته الحكومة من إصلاحات مالية.
من الجدير بالذكر بأن بنكي الأهلي ومصر ما زال يسمحان إلى الآن بالاكتتاب في الشهادة الادخارية ذات العائد المرتفع بفائدة ثابتة تتراوح ما بين 16% و20%، كما أن عدد من البنوك الأخرى تقوم بتقديم أوعية إدخارية قريبة من تلك الاسعار، وهي البنوك الاستثمارية والخاصة.
رقم الجلوس (1550) اداره بنها التعليميه ارجو الرد