في تصريحات للسيدة كريستين لا جارد والتي تشغل منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي حيث اشارت إلى الاوضاع الاقتصادية في مصر خلال الآونة الاخيرة ومدى التزام السلطات المصرية بما تم الاتفاق عليه من بنود حول القرض الذي وافق عليه البنك الدولي وتسلمت مصر بعضاً من دفعاته.
وتابعت كريستين لا جارد حديثها مشيرة إلى مدى المعنا الملقاة على عاتق المواطنين محدودي الدخل من جراء الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين الاوضاع الاقتصادية مؤكدة على انه لا سبيل غير تلك الاصلاحات لعودة الاقتصاد المصري إلى ما كان عليه.
واختتمت المديرة التنفيذية للبنك الدولي حديثها مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل على الحد من ارتفاع معدلات التضخم في مصر، واضافت إلى انها اجتمعت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وناقشت معه البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة والذي يعمل البنك الدولي دعمه.
ويحدر بالذكر أن السلطات المصرية ومسؤولي البنك الدولي قد توصلا إلى اتفاق يقضى بمنح الحكومة المصرية قرضاً بقيمة الاثنتي عشرة مليار دولار وتسلمت بموجبه الحكومة المصرية دفعات من هذا القرض، وكان من بين البنود المتفق عليها أن تتخذ الحكومة المصرية بعضاً من الاجراءات الاقتصادية والتي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل انعكس سلبياً على المواطنين خاصة من الفئات المحدودة الدخل ولا تزال الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحي وتحاول بشتى الطرق حماية المواطنين محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار.
