المجلس القومى للعمال والفلاحين يحول ملف العاملين بالتشجير لمجلس الدولة للفصل في التثبيت

صرح “إبراهيم فايد” المتحدث الاعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين أن المجلس برئاسة القيادى العمإلى “محمد هندى” قد أصدر بيانًا بتكليف د. “عادل ابراهيم عبدالكريم عامر” المستشار القانونى ورئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس القومى للعمال والفلاحين بدفع دعوى مستعجلة مدفوعة الاجر امام مجلس الدولة للفصل في تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة. وأشار “هندى” إلى أن المجلس سيتحمل الاعباء المالية في التقاضى للفصل في التثبيت امام مجلس الدولة تخفيف على عمال مصر البواسل. وفي السياق ذاته أشاد “هندى” بقضاء مصر العادل الشامخ والحصن لكل صاحب حق وأكد أن المجلس له احكام صادرة من مجلس الدولة في 2012 لتثبيت عمال العقود المؤقتة وتم تنفيذ الحكم الصادر في 2013 وتم الفصل في نزاع عمال مركز الشبكات والمعلومات الارضية، كما تم تثبيت 3600 موظف.

 

التصريحات السابقة بخصوص عمال التشجير في 3 ابريل 2017

((القومى للعمال والفلاحين)) يعلن تبنيه قضية عمال التشجير مؤكدًا: أعدادهم تتجاوز الـ 18 ألفًا بالمستندات
صرح “إبراهيم فايد” المتحدث الاعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين أنه ردًا على ما أثير مؤخرًا من بعض المتشدقين باسم العمال والفلاحين وسعيهم الحثيث لنفاق السادة المسئولين وتحويل اهتمامهم عن قضايا تلك الطبقة الفقيرة، وسعيهم الحثيث لتجاوز أزمات هؤلاء والمضى قدمًا في تهوين وتحقير مطالبهم المشروعة والتي تبناها المجلس مؤخرًا وهى الدفاع عن حق التثبيت لأكثر من 18 ألف عامل مؤقت بإدارات التشجير بمديرية الزراعة والذين قد قضوا ما يقرب من ثلاثين عامًا بمرتبات واهية ضعيفة لا تكاد تذكر، فإن المجلس يعلن أنه قد بدأ بالفعل في جمع مستندات ووثائق ومسوغات تعيين لعدة آلاف من مختلف محافظات الجمهورية تثبت هذا الكم الهائل من العمالة المؤقتة والذين لطالما طالبوا بحقهم الذي في التثبيت على مدار أعوام طائلة وفي ظل حكومات وأنظمة عديدة قبل وبعد الثورة.
وأكد فايد” أنه يأمل الخير في تحقيق العدالة وتذليل العقبات أمام تلك الألوف الغفيرة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن وآن الأوان لها أن تأخذ مردود ذلك وهذا حقهم ليس تكرمًا من الدولة في شيءبل هو ما يكفله لهم الدستور والقانون وقوانين العمالة المحلية والدولية.
واختتم “فايد” بيان المجلس مطالبًا اللجان المعنية بالأمر في البرلمان بضرورة تبنى تلك القضية ومخاطبة القائمين على وزارة الزراعة ووزارة المالية بالمضى قدمًا لحل تلك الأزمة التي في أقرب وقت ممكن.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد