استمراراً لقرارتها الأخيرة بشأن صرف المرتبات للعاملين بالدولة، أصدرت وزارة المالية المصرية، منشوراً هاماً بشأن رواتب العاملين بالدولة، كشفت فيه، عن أنه في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، فضلاً عن قرار رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017.
منشور من المالية بشأن الرواتب
تم اصدار قراراً رسمياً بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أياً كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـ ATM، كما سيتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية لهم على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم.
أما بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين، فيستتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد، وذلك في اطار خطة الوزارة لميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والهدف من ذلك:
- إلغاء الشيكات الورقية.
- إغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع.
- متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة.
وزير المالية يعلن بدء تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة
ومن جانبه، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال:
- التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي E- Payment.
- تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.
