تحاول الحكومة جاهدة إلى تحسين الأوضاع المادية لكافة العاملين بالدولة، وخصوصا مع الارتفاع المهول في سعر جميع أنواع السلع الأساسية والمنتجات والخدمات بعد قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في شهر نوفمبر من العام الماضي بتحرير الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، حيث نتج عن هذا القرار ارتفاعا كبير في الأسعار وأيضا معاناه للمواطن المصري وخاصة الفئة الفقيرة ومحدودي الدخل من طبقات المجتمع المصري فأصبح شراء السلع الأساسية بسعر مضاعف عما كان عليه قبل قرار التحرير، وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي قام محافظ البنك المركزي بإطلاقها بان هذا الارتفاع في سعر الصرف سوف يكون لمدة مؤقتة وأن الأسعار سوف ترجع إلى طبيعتها مرة أخرى إلا أن الوضع باق على ما هو عليه.
وزير المالية
أعلن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية قرارا له يوم الأربعاء الماضي، يعلن فيه أن كافة موظفي وعاملي الدولة سوف يحصلوا على دورية في مطلع شهر إبريل القادم، كما أنها سوف تكون بأثر رجعي منذ شهر يوليو من العام الماضي.
وأضاف الوزير في قراره أن الحكومة بالرغم من الوضع الاقتصادي الراهن والذي يمثل مرحلة خطورة بسبب القرارات الاصلاحية التي تتخذها الدولة إلا أن الحكومة تخرص على رفع الحالة المادية للموظفين والعاملين بالدولة.
وأوضح الدكتور عمرو الجارحي أن جميع المؤسسات الاقتصادية الكبرى والعالمية، قد أشادت بما تمكنت مصر من تحقيقة من تقدم اقتصادي من خلال البرنامج الاصلاحي المصري، كما أن الوفد الذي سيحضر إلى مصر من صندوق النقد الدولي في شهر إبريل القادم سوف يقف على أخر الاجراءات الاصلاحية التي قامت الحكومة باتخاذها في المحال الاقتصادي المصري وهو الامر الذي تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عليه.
وبالنسبة للعاملين فى مصر فى شركات القطاع الخاص الا يوجد من يحميهم ويصرف لهم نفس العلاوة ولا ايه بالظبط ؟؟؟