العلاوة 10% بعد إقرارها من البرلمان الحكومة ترفض تطبيقها على الموظفين

تطبيق العلاوة 10% على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال، لماذا تثير كل تلك الضجة؟.. ولماذا تعتبرها الحكومة زكاة وهبة منها للمواطنين الكادحين؟.. أليس هذا حق المواطن من حكومته التي تعمل من أجل راحته، ولكن في مصر الوضع متغير فالحكومة تعامل المواطن كعبد يعمل لديها وليس العكس، وظهر هذا الأمر جلياً أثناء  اجتماع وزير المالية عمرو الجارحى، مع أعضاء البرلمان، والذي استمر لمدة أربع ساعات متواصلة، وجدث خلاف بين النواب ووزير المالية، بعد مطالبتهم بمنح العلاوة لجميع العاملين بالدولة بما فيهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لكن وزير المالية رفض وتمسك بمنحها فقط لغير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية”.

الحكومة ترفض تطبيق العلاوة على الموظفين

كان رفض عمرو الجارحى، وزير المالية، لتطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وأكد الوزير إن قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ١٠٪‏ من الأجر الأساسي، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، سببه أن  الشريحة الأخرى قد حصلت بالفعل سابقاً على علاوة ٧٪‏ وذلك بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

وأكد ثانية  أن الحكومة تعمل على العديد من الملفات  الهامة من أجل التخفيف على المواطن البسيط من بين ذلك مقترح لرفع حد الإعفاء الضريبي عن محدودي الدخل فقط ولا يمتد للقادرين، وأكد الوزير  الجارحى،   أن مشكلة مصر الكبرى تتمثل في توزيع مزايا لغير الراغبين فيها والذين لا يحتاجوا إليها.