التنظيم والإدارة:البدء في تطبيق المادة 177 من قانون الخدمة المدنية الخاصة بتحليل المخدرات لجميع موظفي الحكومة

خلال اجتماع بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة بحضور مندوبين من الهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة قضايا الدولة بالإضافة إلى مندوبي النيابة الادارية وممثلي اللجان الطبية حيث أعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الاجتماع تطبيق الاجراءات الخاصة بالتحليل الطبي لكشف تعاطى المواد المخدرة لموظفي الدولة.

كما اشار المستشار محمد جميل رئيس الجهاز إلى أن القرار المتخذ والذي سيدخل حيز التنفيذ  يأتي وفقاً للمادة مائة وسبعون بقانون الخدمة المدنية وفي حال ثبوت تعاطى المواد المخدرة يتم معاقبة الموظف  بالفصل نهائياً من الوظيفة وبشكل فورى وبدون أي انذارات. كما ستشمل التحاليل والتي ستتم بطريقة عشوائية ثمانية انواع من الفحص للمواد المخدرة كما سيمنح الموظف الثابت تعاطيه للمواد المخدرة ستة اسابيع فقط لإتاحة فرصة اخيرة لإقلاعه عن التعاطي ويعاد التحليل مرة اخرى وان ثبت وجود اثر للمخدر سيعاقب بالفصل فورا من وظيفته  وذلك على حد نصف المادة 177 من القانون الخاص بالخدمة المدنية.

كما اشار محمد جميل إلى أحقية الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات من التظلم من نتائج التحاليل  وذلك امام اللجان الطبية  عن طريق اثبات أن وجود المواد المخدرة في الدم ناتج عن حالة مرضية يستخدم لها ادوية قد تكون مخدرة وفي حالة اثبات ذلك من الناحية الطبية يحق له التظلم من القرار وذلك امام اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة والتي ستعمل على تنفيذ القرار المتخذ.