لم يكن الكثير من الموظفين والعاملين في الحكومة المصرية يتوقعوا أن تعلن وزارة التخطيط إجراء عملية إصلاح لأجور ورواتب الموظفين بسبب ما لحق بهم من ضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية في يوليو 2015، حيث أكد مساعد وزير التخطيط طارق الحصري أن وزارة المالية المصرية ستعمل على إرضاء الموظفين بسبب نقص رواتبهم، وأن التركيز جاء لتعويضهم ومساعدتهم على مواجهة زيادة الأسعار في الخدمات والمنتجات.
زيادة الرواتب
- أخطر تصريح عن كيفية وصول القنبلة إلى الطائرة الروسية وبأي دولة تم زراعتها
- بالفيديو أحمد موسي يرفع شعار رابعة على الهواء ويطالب المواطنين برفعها.. لهذا السبب
وكان من ضمن ما أكد عليه الحصري، أن الإجراء الأبرز الذي اتخذته الوزارة هو حق تثبيت المسمي الوظيفي لكل موظف يعمل في الدولة وأن يستمر على هذا المسمي حتى بلوغ المعاش، والإسراع في الانتهاء من اللائحة التي سيتم تطبيقها والتي تكفل زيادة ورفع أسعار رواتب وأجور العاملين في الدولة، وكذلك تسوية مسميات ورواتب جميع الحاصلين على مؤهل علمي عالي، وبذلك سيتم رفع مرتبات كل من تضرر من هذا التطبيق للقانون الجديد.
ويشير الحصري أن عملية زيادة نسبة التضخم توافقه مع زيادة الأسعار والبضائع والتي قابلها بصورة متساوية رفع الأجور للعاملين ضمن سياسة إرضاء كل موظف، جاء ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 الذي يضمن تحقيق المساواة بين كل الموظفين.
