حزمة كبيرة من القوانين المثيرة للجدل والتي اثارت الرأى العام المصري بدايتها كانت قوانين تمس المواطن كالضريبة المضافة، والتي ساهمت في معاناه أكثر للمواطنين، وقانون الخدمة المدنية، والتي جاءت لتخفيض أعداد الموظفين في الدولة ولتقييد رواتبهم وعلاواتهم السنوية والمنح والحوافز التي كانت تذهب للموظف، ثم يناقش الآن قانون الإيجار القديم، وقوانين الصيادلة، وقوانين للمستثمرين، وجاء الدور الآن على الأطباء لمناقشة قوانين العمل بالمستشفيات وزارة الصحة المصرية.
البرلمان في طريقة لغلق العيادات للعاملين بوزارة الصحة
تقدم النائب بسام فليفل بمقترح لمشروع قانون خاص بإصدار قانون بتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وشمل على مواد تسعى لفرض الانضباط داخل المستشفيات الحكومية.
وأكد النائب باسم فليفل، أن القانون الذي يسعى لإصداره يحتوى العديد من المواد، أولها تخيير الأطباء وظيفة في المستشفيات الحكومية أو وظيفتة الخاصة بالمستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية، حيث يحظر القانون الجمع بين الاثنين، وشدد على اهمية أن يتم تعويض أطباء المستشفيات الحكومية بالراتب المناسب، بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وفي حالة إذا كان الطبيب يرغب في العمل الخاص بدلاً من وظيفته الحكومية يتم تقديم تنازل لتمنح الوظيفة لطبيب آخر.
وأكد النائب على أن القانون الجديد به مادة أخرى تمنع نظام “النوباتشية” داخل مستشفيات الحكومة وتتضمن تقسيم أوقات العمل إلى ورديتين أو ثلاث ورديات، وسيتم المساواة بينهم في المقابل المادى وعدد الساعات، منوهاً أن تهرب الأطباء من الورديات بسبب مقابلها المادى الضئيل.
