البرلمان يناقش القانون الجديد لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وزيادة علاوات رجال الشرطه والقضاء

يقدم حاليًا للمناقشه بمجلس النواب قانون جديد تقدمه الحكومه لزيادة مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، وسوف يتم مناقشة المشروع الجديد بالبرلمان بعد غد، وذلك في إجتماع تشترك به لجنتي القوى العامله، والخطه والموازنه، بحيث يتم تعديل القانون رقم 100 لعام 1987، ويشمل القانون الجديد المنظور تحت المناقشه خمس مواد يتم من خلالها تحديد رواتب ومعاشات المسئولين بقطاع الحكومه، ويتم من خلالها إنهاء العمل بالقانون رقم 100، وتنصف الماده الأولى من المشروع الجديد على الأتي :”  يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألفاً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه”.
أما عن الماده الثانيه: فتنصف على “أن الفئات التي تم ذكرها بالماده الأولى تستحق معاش 80% من إجمالي الرواتب التي يحصلون عليها، وذلك بالطبع بعد إنتهائهم من شغل المنصب، بحيث يتم الإنتفاع بهذا مرة واحده فقط”.
وصرح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب “محمد وهبة الله”، أنه سيتم أيضًا مناقشة القانون الذي قدمته الحكومه بخصوص  العلاوة الاجتماعية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعتبر هذه الفئات مستثناه من القانون، وتشمل الفئات المذكوره “القضاه ورجال الشرطه والقوات المسلحه والأطباء والمعلمين”، وهذا القانون قد تم إحالته الأسبوع الماضي من قبل رئيس المجلس إلى اللجنه حتى يتم مناقشنه.
وأضاف وهبه أنه سيتم أيضاً مناقشة القانون الذي قدمه النائب عبد المنعم العليمي وهو خاص بإقرار علاوة 10% لأصحاب المعاشات وجميع العاملين بالدوله حتى يتمكنوا من مواجهة غلاء الأسعار.