البرلمان المصري يُعلن الآن عبر بيانٍ رسمي بعد اجتماع لجنته العامة اليوم ” اقتراح تعديل مُدة تولي رئاسة الجمهورية ” وذلك ضمن التعديلات الجديدة المُقترحة

يومٌ مشحون بمعنى الكلمة، شهده البرلمان المصري بعد أن تقدم ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب باقتراحٍ وقع عليه أكثر من خُمس أعضاء البرلمان، ويقضى بتعديل بعض مواد الدستور الهامة، ولقد استند مُقدمي اقتراح تعديل المواد الدستورية إلى المادة 226 من دستور 2014، والتي تُتيح بدورها أحقية طلب تعديل بعض المواد الدستورية وذلك بُخمس أعضاء البرلمان، وننقل إليكم الآن أهم ما ورد ببيان اللجنة العامة بالبرلمان المصري بعد انعقادها والتي أقرت مناقشة تلك التعديلات، وأهم ما جاء فيها تعديل مُدة رئاسة الجمهورية.

أحدث أخبار التعديلات الدستورية المُقترحة

حيث انعقدت اليوم اللجنة العامة داخل البرلمان المصري برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وانتهت اللجنة من مناقشة تلك التعديلات المقدمة من أكثر من خمس أعضاء المجلس وقامت بتوزيع تلك التعديلات المقترحة على كافة أعضاء البرلمان، وعقب انتهاء مناقشة تلك التعديلات من قبل اللجنة المقترحة، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أنه من الإنصاف أن نؤكد أن المواد التي تم اختيارها للتعديل جاءت بشكل واقعي لحاجة الوطن الماسة لتلك التعديلات لمواد تحتاج بالفعل لمراجعة.

وأهم ما جاء في تلك التعديلات حسب إعلان اللجنة فور انتهاء اجتماعها، تعديل المدة الخاصة برئاسة الجمهورية، لتصل إلى ست سنوات بدل، أربع وقالت اللجنة أن تعديل تلك المادة جاء من دراسة الوقع العملي لظروف مصر والمنطقة، التي أكدت عدم تناسب أربع سنوات فقط مع تلك الظروف الهامة والحساسة.

ومن الجدير بالذكر :

أن التعديلات المقترحة شملت أيضاً تعديل هام يخص إنشاء غرفة أخرى ثانية بجوار مجلس النواب داخل البرلمان وهى مجلس الشيوخ، كما ناقشت التعديلات نسب تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين، وأيضاً تعديل أخر بضرورة تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية المصري.