زبادة المعاشات ورواتب موظفي الدولة من أكثر الأمور التي تم تناولها من خلال وسائل الأعلام المختلفة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي وما أعقبه من زيادة في أسعار الكثير من السلع، وعلى الرغم من المحاولات المبذولة من قبل الدولة من اجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق رفع الرواتب والمعاشات وإحكام السيطرة على الأسواق إلا انه لاتزال هناك مطالبات برفع الرواتب والمعاشات.
وقامت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بالتطرق إلى ضرورة رفع المعاشات حيث طالبت بضرورة تفعيل قرار الزيادة السنوية بالنسبة لأرباب المعاشات كما طالبت أيضاً بزيادة سنوية بالنسبة للعاملين بالدولة الغر خاضعين لقانون الخدمة المدنية وأيضا طالبت بعلاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة.
وحول المناقشات التي جرت في المجلس حول الأمر أشار محمد وهب والذي يشغل منصب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري إلى ضرورة إدراج الزيادات المشار اليها ضمن الموازنة العامة للدولة2018/2019 وذلك في تصريحات صحفية لسيادته .
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن المجلس قام بإقرار الزيادات وقد تم مناقشتها من كافة الجوانب وطالب أعضاء البرلمان الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات طرحها مع ضرورة أن لا تقل قيم الزيادات السنوية عن التي تم صرفها للمواطنين خلال السنة الماضية وذلك لحماية المواطنين من الإجراءات الاقتصادية المتبعة للنهوض بالاقتصاد المصري والتي ترتب عليها ارتفاع الأسعار والخدمات، وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المصري قد قام في العام الماضي بالموافقة على عددا القوانين الخاصة برفع الرواتب والمعاشات وهى :
وكان مجلس النواب قد وافق العام الماضي على 3 قوانين مقدمة من الحكومة في إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، نصف على أن تزداد بنسبة 15٪ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
وكذلك قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأخرى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، وأيضا قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 65 جنيها.
