أعلن البنك المركزي المصري عن إرتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي لدي الدولة المصرية الي 31.305 مليار دولار عن شهر يونيو- تموز، وبذلك يكون هناك ارتفاع بنسبة تتجاوز قرابة ال 200 مليون دولار عن شهر مايو-آيار الماضي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الي أكثر من 31 مليار دولار
وقال مصدر مسئول أن الاحتياطى النقدى الأجنبي واصل ارتفاعه رغم صرف أكثر من 3.5 مليار دولار لسداد مستحقات التموين والسلع الغذائية وشركات البترول مع سداد بعض الديون القديمة للدول العربية بالأضافة الي مصاريف كثيرة على مجهودات الدولة المصرية في المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدولة في الآونة الاخيرة مثل “هضبة الجلالة، العاصمة الادارية الجديدة”.
جهود الدولة في الحفاظ على إرتفاع الاحتياطى النقدى
وأكد ذات المصدر السابق ذكره الي أن البنك المركزي المصري بذل جهود مضنية خلال العامين الماضيين للحفاظ على حالة الارتفاع المستمر في نسبة الاحتياطى النقدى الاجنبي لدي الدولة المصرية، ووضح سيادته أن كثرة تدفق الدولار على البنوك المصرية يعود الي الخطوات الجرئية التي اتخذتها القيادة السياسية الرشيدة حول تحرير سعر العملة مما جعل المواطنين يقبلون على بيع ما لديهم من العملات الاجنبية وبخاصة الدولار الي البنوك المصرية في ظل تخوفهم من أنخفاض سعره مما أدي الي ارتفاع نسبة الدولار لدي البنوك وبالتالي إرتفاع نسبة الاحتياطي النقدي.
الاحتياطى النقدى بين أيام مبارك ووقتنا الحالي
وترك الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الاحتياطى النقدى عند رصيد 36 مليار دولار قبل حدوث ثورة يناير المجيدة عام 2011 والآن الرصيد قد بلغ 31.3 مليار دولار أي قرابة ما تركه الرئيس الاسبق وهذا يعكس الاجراءات الرشيدة التي تتخذها الحكومة للحفاظ على نسبة الارتفاع وزيادته بإستمرار وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادى منذ نهاية عام 2015 وقد شمل هذا البرنامج العديد من الاجراءات منها
- فرض ضريبة للقيمة المضافة
- خفض واردات السلع غير الأساسية.
- تحرير سعر صرف العملة
- خفض دعم الكهرباء والمواد البترولية
في ظل محاولات عديدة لإنعاش الاقتصاد والحد من حالة الركود الموجودة في السوق المصرية منذ أعوام وإعادته إلى طريق النمو.
