“الأموال العامة” تحقق في أكبر قضية فساد بقيمة مليار دولار.. وتنشر تفاصيل صادمة وغير متوقعة للمرة الأولى
استمراراً للضربات الكبيرة والقوية التي توجهها الأجهزة الرقابية، لمافيا نهب المال العام، وسرقة خيرات الدولة، واهدار مليارات الدولارات والجنيهات عليها سنوياً، وفي ضربة جديدة، كشفت تقارير اخبارية، نقلاً عم مصادر رسمية، التفاصيل الكاملة للواقعة، والتي كانت بدايتها، اكتشاف عجز بقيمة 18 مليون دولار، في حسابات إحدى الشركات الدولية العاملة في مجال البترول بمصر، عبر بلاغ تلقاه مكتب النائب العام، المستشار “نبيل صادق”، من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يسهام فيها أحد البنوك.
وكشف البلاغ المقدم، عن وجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار، تم اكتشافه أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة، الأمر الذي كان الشرارة، لاكتشاف أحد أكبر قضايا الفساد في الدولة، وربما الأكبر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد مراجعة وفحص حسابات الشركة ومراجعة الدورة المستندية، لمعرفة حجم المبالغ المختلسة، تم تحديد المبالغ الذي تم الاستيلاء عليها، بملغ يتجاوز 960 مليون دولار.
الإجراءات الرسمية لكشف المستور
- تم استدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التي تؤكد اختلاس كل من “محمد م.أ” و”محمد. ف”.
- أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات.
- أمرت النيابة بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
- تبين قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الشركة واختلاسها خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب في حسابات الشركة، التي تعمل في مجال التنقيب ونقل المواد البترولية.
- قام المتهمون بالتلاعب في أوراق وحسابات الشركة، من خلال حجم الكميات الغاز والمواد البترولية التي يتم توريدها ونقلها، والتلاعب في أسعارها واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التي يتم توريدها وفارق الأسعار.
- تم تحويل المبالغ المالية التي تم اختلاسها لحسابات سرية وشركات وهمية أنشائها المتهمون خارج مصر وتحويل المبالغ المالية إليها.
- تم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 433 لسنة 2016 والتي يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار.
