جاء بالأمس وبطريقة مفاجأة طلب النيابة العامة بإستدعاء كلاً من السيد / يحيى قلاش نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، فتوجه الثلاثة إلى النيابة العامة على أنهم سيتم أخذ أقوالهم في واقعة اقتحام النقابة والبلاغات المقدمة من النقابة ضد الداخلية؛ ولكن جائت المفاجأة فالنيابة العامة طلبت استدعاء الثلاثة للتحقيق في التهم المسندة اليهم كمتهمين بتهمة أيواء متهمين مطلوبين للعدالة، وتضليل الرأى العام وإثارة القلق والإضطراب في الشارع السياسي بإستخدام غير أمثل لواقعة إقتحام النقابة بسبب الصحفيين الذين تم القبض عليهم في مقر النقابة والتي أشتدت الأزمة على ذلك الأقتحام.
- حيث بدأ التحقيق منذ ظهر أمس الأحد الموافق 29 مايو وأمتد التحقيق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين وسط ذهول من النقيب ومرافقيه بعد مواجهتم بالتهم المسندة لهم، وبعدها قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين قلاش وسكرتير عام النقابة ووكيلها بضمان مإلى وقدره عشرة ألاف جنيه على أثر الإتهامات الموجه لهم،
- وحجزت قوة الشرطة المرافقة للنيابة على نقيب الصحفيين والأخرين بعد رفضهم دفع الكفالة محتجين على ذلك أن تلك الإتهامات هى باطلة وعلى غير سند قانونى قوى وباطلة لأنها اقيمت على تحريات باطلة مجريها هى الجهة المختصمة من النقابة وهي الداخلية وأكدوا إنهم لم يرتكبوا أية أخطاء تستدعى إتهامه بتلك الإتهامات.
- ومن جانب أخر إجتمع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليوم إجتماع طارئ لبحث تداعيات الموقف ومدى مشروعية إحتجاز نقيب الصحفيين وأخرين ولماذا لم يتم التحقيق في البلاغات المقدمة للنيابة العامة لإتهام الصحفيين للداخلية على أثر عدم مشروعية أقتحام النقابة وقرر أن المجلس في انعقاد دائم حتى تنحل الازمة ويعود حق الصحافة وحرية القلم في مصر.
