إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات السيسي لصرف العلاوتين وزيادة المعاشات وتعديل اللائحة التنفيذية لتحقيق العدالة الضريبية

أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي اتخاذ مجموعة من الاجراءات من أجل تنفيذ القوانين التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إجازة عيد  الفطر المبارك، وهذه القوانين  هي رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017،  وتشمل هذه الاجراءات، إصدار قواعد لصرف العلاوة الاستثنائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وايراد نسبة من ايرادات الحسابات والصناديق الخاصة إلى خزينة الدولة، قد أصدر الرئيس هذه الاجراءات من أجل تحسين أحوال المواطنين الاقتصادية وخاصة محدودي الدخل والموظفين وأصحاب المعاشات حيث تتناول هذه القوانين صرف علاوات لكافة موظفي الدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين وتشمل العلاوة الاستثنائية والعلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، وكذلك القانون الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التامين الاجتماعي، بالإضافة إلى قانون الضريبة على الدخل الجديد أو ما يعرف بـ”الخصم الضريبي”.

الجارحي.. إصدار قواعد صرف العلاوتين الاستثنائية والدورية بعد عيد الفطر

أوضح الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة ستنفذ القوانين التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي لتقديم زيادات كبيرة في دخول الاسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها الموطن، وأشار أنه سيتم إصدار قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة بعد إجازة عيد الفطر المبارك حيث يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، الي جانب اصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرا لان قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين باحكامه تصرف من أول كل عام مالي، لافتا الي أن اصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل، واضاف إن المالية ستسرع باتاحة المخصصات المالية للجهات الادارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المإلى 2017/2018  لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع اجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس خاصة لاصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.

الجارحي يحدد قيمة الحد الأدنى للعلاوتين الاستثنائية والدورية ويؤكد صرفهما دفعة واحدة يوليو المقبل

وأشار  الجارحي أن العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تتضمن منح العاملون بالدولة سواء الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد ادني 65 جنيها واقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو، وحول  تحديد الحد الادني للعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية أن القانون حدد الحد الادني للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها الي جانب تحديد نفس هذا الحد الادني لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد اقصي 130 جنيها على أن تضم العلاوتين للاجر الوظيفي للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.

الجارحي صرف زيادة المعاشات بنسبة 15 % يوليو المقبل وتعديل قانون الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الضريبية

وكشف وزير المالية حول قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التامين الاجتماعي، أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات، وقال أن الزيادة في المعاش سيتم حسابها على اساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتا الي أن القانون حدد حد ادني لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017،  من ناحية أخرى اشار وزير المالية انه سيصدر بعد اجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الذي صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضي وأوضح أن القانون الجديد سيعمل به فورا حيث انه حدد استفادة اصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الاعفاء الضريبي اعتبارا من أول يوليو المقبل، وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصى على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبى تنازلى يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل وهو ما يحقق العدالة الضريبية.