أول رد رسمي من مجلس الوزراء بعد اجتماع اليوم على أنباء تسريح 2 مليون موظف كشرط لصندون النقد الدولي وعلاقة ذلك بالقرارات الأخيرة تجاه الموظفين
قامت الحكومة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية باتخاذ إجراءت شاقة أثقلت كاهل المواطنين، والتي كان أهمها تعويم الجنيه المصري وورفع أسعار الوقود لمرتين متتاليتين، ورفع أسعار الكهرباء والغاز والبوتاجاز وفرض مزيداً من الضرائب، ومؤخراً ترددت أنباء عن قيام صندوق النقد الدولي بالاشتراط على الحكومة أن تسرح 2 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة، وذلك مقابل قرض الـ12 مليار دولار.
شروط الحصول على بكالوريوس الطب
بل إنه تردد أيضاً أن الحكومة قامت بتسريح 800 ألف موظف خلال العام الماضي 2016- 2017، وجاءت هذه التكهنات بعد إعلان الحكومة بشكل رسمي عن إجراء 8 تحاليل مخدرات للموظفين ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إمهاله أسبوعين، وبعد انتهاء المهلة يتم إجراء التحاليل له مرة أخرى وإن كانت النتيجة إيجابية فسوف يتم فصله نهائياً وبدون أي إنذار ولا يحق له رفع أي قضية للعودة مرة أخرى لوظيفته، بل إن مما زاد تأكيد هذه التكهنات عند البعض وتدأول أنباء بذلك هو ما قررته الحكومة مؤخراً بإجراء اختبارات لجميع الموظفين.
وحول هذا الأمر قال مجلس الوزراء في بيان رسمي له اليوم، بنفي هذه الآنباء جملة وتفصيلاً، وأشارت وزارة المالية أنه لا نية إطلاقاً لتسريح الموظفين العاملين بالدولة، وأضافت أن هذه الآنباء عارية تماماً عن الصحة، وأشارت المالية إلى أنها تعمل على الحفاظ على حقوق الموظفين، وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات ولكن دون المساس بحقوق الموظفين، وتأتي أنباء تسريح الموظفين ونفي الحكومة تزامناً مع وجود وفد صندوق النقد الدولي حالياً في مصر لبحث سبل استحقاق الشريحة الثالثة لقرض الصندوق.
