أعلنت إحدى المصادر القانونية والتشريعية مؤخراً إلى أنه قد تم الإتفاق على إتخاذ القرار بشأن تشريع قانون جديد ينصف على معاقبة غش الطلبة وأيضا معاقبة من تسبب في هذا الغش أو ساعد عليه.
قد صرح المصدر التشريعي إلى أن هذا القانون قد نصف على معاقبة الطالب الذي تجرء بالغش بالحبس لمدة سنة بالإضافة إلى تغريمه عشرة آلاف جنيبها في حالة إثبات حالة الغش عليه أما بالنسبة لأي شخص يساعد على هذا الغش أو عمل على تسريب الإمتحانات فإنه يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى تغريمه مائة ألف جنيه.
لكن من الواضحأن هذا التشريع لم ينال الموافقة من قبل الكثير فقد أعترض عليه بعض علماء ومتخصصين التربية وصرحوا أن هذا التشريع ليس له أي علاقة بالحقوق الإنسانية فإنهم يعاقبون الطلاب الذين يعتبرون ما زالوا أحداث وكأنهم مجرمين.
كما أن غش الإمتحانات هو خطأ أو جريمة متعلقة بالإدارة ولا يصح تشريع عقوبته وكأنه مرتكب جريمة سرقة أو قتل بالإضافة إلى أنه لابد أن يشرع قانونا يعاقب به المنظمة التعليمية المصرية العقيمة قبل أن يعاقب الطالب الذي يتصرف من بدافع سن المراهقة الذي يعيشه.
في نفس السياق أكد أحد الخبراء بمجال القانون والمحاماه إلى أن هذا التشريع غير قانوني لأنه لا يحق له أن يعاقب أطفال أحداث بهذه الطريقة الإجرامية الغير لائقة وقد أكد من خلال بعض الكلمات التي صرح بها إلى أن هذا العقاب سوف يفقد التعليم رونقه وهيبته ولم يفعل شيءا سوى أن يصيب الطلبة بحالة من الاضطراب والاستياء.
الذي قد ينتج عنه إصابتهم بحالة من خيبة الأمل والعنف وقد صرح أحد الخبراء التربويين والنفسين أيضاً إلى أنه لابد من محاسبة الهيئة التربوية والتعليمية قبل أن يحاسب الطلبة أما بالنسبة لمحاسبة الأشخاص الذين يساعدون على عملية الغش أو يتسببون فيها فإن هذا التشريع مناسب جداً لمثل هؤلاء الأشخاص.
