التخطي إلى المحتوى

البنك الدولي أعلن أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.3 في المئة بحلول عام 2019، مما يشير إلى أن اقتصاد مصر الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان يتعافى بعد سنوات من الاضطراب،  وقدر البنك الدولي في تقريره الشهري عن التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر يونيو وأن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سينمو بنسبة 3.9 في المئة في السنة المالية 2016-2017، التي تنتهي في هذا الشهر، وذلك تمشيا مع توقعات الحكومة.

تقرير البنك الدولي نحو الناتج المحلي الإجمالي :

وقال التقرير “من المتوقع ان يظل نمو مصر قريبا من 4 فى المائة فى العام المالى 2017 ويعزز فى العامين القادمين بدعم من التنفيذ التدريجى لاصلاحات مناخ الاعمال وتحسين القدرة التنافسية بالرغم من ان التضخم المرتفع يؤثر على النشاط القريب الاجل”، ويرى البنك أن معدل النمو يرتفع إلى 4،6٪ في السنة التالية و 5،3٪ في السنة المالية 2018-1919، إلى مستويات ما قبل 2011.

 

وتأمل الحكومة في الحصول على 12 مليار دولار من برنامج قروض صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، سيضع البلاد على الطريق الصحيح، كما ازدادت نسبة الاستثمار الأجنبي منذ أن عومت البلاد عملتها في نوفمبر / تشرين الثاني كجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي.

 

كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية إلى 31.126 مليار دولار في نهاية مايو، قرب رقم ما قبل 2011 والبالغ 36 مليار دولار، كما أضاف التقرير أن تعويم العملة ساعد أيضا على زيادة الصادرات المصرية، التي أصبحت أرخص عندما انخفض الجنيه المصري إلى النصف، ومع ذلك، ارتفع التضخم ارتفاعا كبيرا منذ التعويم، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود في أبريل.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.