بناء عى توجيهات السيد وزير المالية قامت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكتروني <a href="https://www.rta.gov.eg“>بتدشين صفحة جديدة تغطي من خلالها تساؤلات واستفسارات المواطنين حول الضريبة العقارية وذلك لزيادة وعي المواطنين بالضريبة المفروضة ومراعاة لحق المجتمع المصري في المعرفة.
رابط صفحة الأسئلة الشائعة <a href="https://www.rta.gov.eg/Home/FAQ“>
والضريبة العقارية ليست جديدة فهي مفروضة بموجب القانون القديم 1954 تحت اسم العوايد قبل تعديله، حيث تم تخفيض الضريبة من 40% من القيمة الإيجارية إلى 10% فقط، حسب ما ورد في بيان وزارة المالية.
من أبرز النقاط التي ذكرت في بيان الوزارة:
تحديد من تجب عليهم الضريبة العقارية: بأنه مالك العقار أو من له حق عيني بالإنتفاع من هذا المبنى، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، حيث لايجوز مطالبة المالك للمستأجر بسداد هذه الضريبة.
حالات الإعفاء الضريبي: والتي تشمل العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والوحدات تحت الإنشاء ساء كانت سكنية أو تجارية، والأحواش والجبانات، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين، والعقارت المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي تخضع للضريبة في الشهر التالي للتصرف فيها.
تحديد قيمة الإيجارية للعقارات: وذلك من خلال لجان الحصر والتقدير والتي تضع مجموعة من المواصفات الفنية للعقار مثل: موقع العقار، وتاريخ بنائه، ومادة البناء، والحي الموجود به العقار، وعرض الشارع وحالته، ووجود الأشجار، وعملية الصيانة، كما تستدل اللجنة بأسعار الإيجارات في المنطقة، وأسعار البيع في آخر خمس سنوات.
إمكانية الطعن على تحديد القيمة الإيجارية: ويحدث ذلك من خلال لجان الطعن بالمحافظات أو أمام القضاء الإداري مع سداد مبلغ 50 جنيه لمأمورية الضرائب التي يتبعها القائم بالطعن اثباتاً للجدية.
حالات إمتلاك شخص واحد عدة عقارات: القانون تضمن تيسيرا مهما في هذه الحالات عن طريق السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في نفس المنطقة، أما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم عمل إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة، ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات في أقرب مأمورية لمحل إقامته الدائم، كما سمح القانون للمكلف بأداء الضريبة بوجود من ينوب عنه في تقديم الإقرار الضريبي وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.
فيما يلي جدول بمواعيد سداد الضريبة العقارية :
تحديث: قرر وزير المالية “محمد معيط” بعد موافقة رئيس الوزراء مد مهلة سداد الضريبة العقارية إلى 15 أكتوبر القادم، وذلك تيسيراً على المواطنين نظراً للإقبال الشديد والتزاحم على مأموريات الضرائب استوجب معه مد المهلة المقررة.
