قام الرئيس المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كافة أوجه الفساد في البلاد موضحا انه تم التقدم ب 440 بلاغ للنيابة الإدارية و428 بلاغا للنيابة العامة و65 بلاغا للكسب غير المشروع واكد على انه لم يتم ظهور أي نتائج لهذه التحقيقات يستثني من ذلك عدد قليل جدا
كما اكد جنينة على أن اللجنة قد قدمت تقرير يفيد اهدار ما يقرب من 70 مليا جنية من المال العام وتشمل رئاسة الجمهورية وقطاع النقل البحري وقطاع البترول وغيرها من القطاعات الحيوية، وقد أوضح أن رئاسة الجمهورية خلال فترة محمد مرسي قد زادت الموازنة خلال هذه الفترة بمقدار 44 مليون حيث بت تجاوزات عن القانون بمبلغ 793 ألف و652 جنيها مصروفات خلال هذه الفترة.
وقد أكد أيضاً على تقاضي المستشارين راتبين من جهة العمل الخاصة بهم وآخري من الرئاسة وهذا ما يخالف القانون، كما رصد أيضاً تعديات على نهر النيل بما يتعدى 18 مليار جنية منها استيلاء على الأراضي وعمليات ردم غير قانونية، كام ذكر أيضاً تعديات بمنطقة الشيخ زايد قدرت ب 4 مليار جنية وبيع أراضي لمسئولين كبار بالدولة ولغير مستحقيها.
أما عن قطاع البترول فقد شهد فساد هو الأخر فقد كشفت اللجنة عن الكذب الذي ادعه النظام السابق فيما يخص وجود احتياطي غاز بمصر وقد تم الكشف عن وجود 95 مليار جنية دعم لشركات خاسرة وفاسد كبير في قطاع البترول في حين أن مصر دولة مستوردة للبترول وغير منتجة له في الأساس.
وانهي جنينة كلماه قائلا أن ما تقاضاه المستشارين خلال العامين السابقين قد تعدي 500 مليون جنية مؤكدا على ضرورة الإعلان للشعب عن كم الفساد الذي تتعرض له البلاد وإهدار للمال العام.
يجب على الدولة سرعة محاسبة هشام جنينة وكشف اكاذيبه لان ما يتردد الان سيحدث بلبلة وسط عامة الشعب
الكلام الزين اللى يسد فى الدين
هو ده الكلام الزين اللى يسد فى الين