«لا للشقق المغلقة».. تفاصيل قانون جديد مرتقب يفرض 10% من الإيجار على الوحدات الخالية

لا شك أن الدولة تعمل جاهدة من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على حل المشكلة التي كانت تؤرق المصريين طيلة الأعوام الماضية وهي مشكلة أزمة الإسكان وتوفير الشقق للمواطنين في ظل الزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال طرح عدد من مشروعات الإسكان الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصةً في المدن الجديدة منها، مقدمة من خلالها عدد من المزايا والتقسيطات والقرعة من أجل توفير سكن مناسب للمصريين.

إلا أن مشكلة جديدة قد ظهرت على السطح، وهي مشكلة الشقق الخالية، والتي يتركها أصحابها مغلقة نظرًا لتواجد أكثر من شقة لديهم، واستطاعوا الحصول على أخرى، وسعيًا من الدولة لحل أزمة السكن في مصر، اقترحت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، قانون جديدة يقضي بفرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وذلك حسبما كشفت تقارير صحفية منذ قليل.

ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بان القانون يلزم بتأجير هذه الشقق أو الاستفادة منها، أو إلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير، وذلك وفقًا للتعديل المرتقب لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هي، خاصةً وأن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات.