أصدر مجلس النواب المصري مجموعة من القرارات التي من شأنها تزيد العبء على كاحل المواطن المصري خاصة الذي يمتلك خط محمول (خطوط – وفاتورة)، كما أن شركات المحمول العاملة في السوق المحلية نفسها قالت إنها فوجئت بتلك القرارات المتعلقة بالزيادات الجديدة على مختلف الخدمات والسلع.
الزيادات الجديدة على خط المحمول يونيو 2018
أقرّ مجلس النواب بموافقة الأغلبية في الجلسة التي انعقدت أمس الموافق الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2018 فرض رسوم بقيمة 50 جنيها (خمسون جنيها) على أي خط محمول جديد يشتريه أي مواطن مصري و10 جنيهات على الفاتورة الشهرية.
من جهتها قالت مصادر من الشركات الثلاثة للمحمول لصحيفة (التحرير) إن فرض 50 جنيه على كل خط مبلغ ضخم على العميل لأنه بهذا سيصبح سعر الخط 70 جنيه بدلا من 20 جنيه وأن الفاتورة سيضاف إليها 10 جنيهات يتحملها العميل على إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية سيزيد من العبء على كاحل المواطن، وسيتأثر سوق الاتصالات بكل تأكيد فيما بسبب الرسوم الجديدة، وكذلك ستتأثر عمليات بيع الخطوط والتي هي بالأساس متراجعة خلال الشهور الأخيرة.
أكبر المتضررين من الضرائب الجديدة على المحمول | زيادة ضرائب المحمول
وبعيدًا عن أن المواطن المصري متضرر للغاية من الضرائب الجديدة على المحمول فإن أيضًا الشركة المصرية للاتصالات (WE ) من المتضررين أيضًا من قرار رفع رسوم خط المحمول وذلك لأنها شركة جديدة وتسعى إلى جذب شريحة من العملاء لها، خاصة وأن خط المحمول كان سعره يصل لبعض الأحيان لجنيه واحد فقط قبل قرارات الدولة الأخيرة التي رفعت أسعار خدمات المحمول على الشعب المصري.
معلومات هامة جدًا بخصوص خطوط المحمول
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن عن أن هناك 101.3 مليون خط محمول في مصر نهاية شهر ديسمبر 2017 وانه العدد كغان 97.8 مليون خط في نهاية ديسمبر 2016 ما يعني أن نسبة انتشار خطوط المحمول في مصر الآن وصلت لـ 111.6% وفق كتيب (اللمحة الاحصائية لمصر 2018) الصادر عنالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أمس الثلاثاء، والزيادة الأخيرة في أسعار كروت الشحن كانت نهاية سبتمبر الماضي حيث انخفضت قيمة الرصيد الذي يحصل عليه صاحب الخط بنحو 36% وجاء ذلك مع تكنولوجيا الجيل الرابع التي تسمح بسرعات أعلى الانترنت.
اقرأ أيضًا هنا مجموعة من الأخبار الهامة
المالية: زيادة المعاشات 2018 رسميًا بهذه القيمة
1813
خط ايه اللى كان يصل إلى جنيه
وشركات ايه اللى فوجئت بها
ولماذا لا تقسم الضريبه بين المالك والمستهلك
بشرى ساره زيادة المرتبات
الصفحه دى يا ريت بدل التريقه
تعرض حلول ومقترحات
حسبي الله ونعم الوكيل فشله