التخطي إلى المحتوى

بعد فترة من تطبيقها على قطاعي القاهرة والجيزة، وإثبات نجاحها، قررت الهيئة القومية للبريد، وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدالها ببطاقات إلكترونية، بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، وبمختلف المحافظات، ويبدأ العمل بهذا القرار، اعتباراً من أكتوبر الجاري، عدا حسابات القصر ومن في حكمها تسري عليهم الإجراءات المعمول بها حالياً، في لوقت الذي كشف فيه “عصام الصغير”، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، التفاصيل الكاملة للقرار.

أبرز ملامح القرار الجديد

  • يهدف القرار لإتاحة الفرصة لعملاء البريد للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني والتسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية، والاستفادة من العروض التي تتاح لحاملي مثل هذه البطاقات.
  • وضع خطة لتزويد مكاتب البريد بماكينات صراف آلي إضافية لخدمة العملاء، الذين سيتم إصدار البطاقات لهم.
  • التوسع في توفير ماكينات نقاط البيع «pos» بجميع المكاتب، وذلك للحد من الزحام والتخفيف علي العملاء.
  • بدء إصدار 410 آلاف بطاقة إلكترونية، وذلك في إطار تطبيق معايير الشمول المالي.
  • البدء في طباعة 500 ألف بطاقة مدفوعات حكومية لتلبية احتياجات العملاء من هذه البطاقات.
  •  تشجيع عملاء الهيئة على هذا التحول بتخفيض رسوم إصدار البطاقات «الكلاسيك» من 40 جنيها إلى 25 جنيها.
  • تخفيض رسوم إصدار البطاقات «الجولد» من 50 جنيها إلى 30 جنيها.

كما أشار “الصغير”، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الهيئة لميكنة كافة الخدمات وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام المميكن، وتنفيذ التحول لاستخدام البطاقات الإلكترونية في التعامل مع العملاء.

← إقرأ أيضاً:



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.