قرار 404 لسنة 2018 بتعديل زيادة ضريبة المحامين المحصلة تحت حساب “ضريبة الدخل”
قرار زيادة ضريبة المحامين 2018

صدر وزير المالية تعديلاً بشأن قرار زيادة ضريبة المحامين 2018 المحصلة تحت حساب “ضريبة الدخل” وذلك وذلك بالقرار رقم 404 لسنة 2018 بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية، طبقا للمادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بأن أصبحت الضريبة تحتسب على درجة قيد القضية وليس درجة قيد المحامي، وتحديد مبالغ للقضية  الابتدائية وفي مرحلة الاستئناف والنقض، ومن خلال موقعنا نقدم لكم القرار السابق الذي أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المحامين عن قرار زيادة ضريبة المحامين 2018 والذي صدره وزير المالية بتاريخ 15-8-2018، ثم بيان بالقرار الحالي.

حيث أصدر وزير المالية بجمهورية مصر العربية عدة قرارات وزارية بشأن الضرائب المحصلة تحت حساب الضريبة على المحامين والأطباء، حيث تم زيادة الضريبة المحصلة من المحامين عند رفع الدعاوى حسب قيد المحامي، وذلك على كل صحيفة أو طعن أو مُحرر مُوقع من محامٍ مقيد بجداول المحامين، وفق مبالغ مقدره في القرار الوزاري، نوضح لكم ما يتضمنه قرار وزير المالية عن الضريبة المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل، والتي يتم تحصيلها حال رفع دعاوى أو طعون عليه اسم المحامي.

خبر قرار زيادة ضريبة المحامين 2018 المحصلة تحت حساب “ضريبة الدخل” والصادر من وزير المالية ويحمل رقم 381 لسنة 2018 لم يلقى قبولاً من المحامين، بل أصدرت نقابة المحامين برئاسة النقيب “سامح عاشور” بيان بشأن قرار وزير المالية، بأن النقابة ترفض الزيادات الغير مبررة والتي صدرت في القرار، حيث أفاد البيان أن تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة لم يثبت بعد استحقاقها، فهي زيادة غيرة مبررة إلا إذا كانت هذه المبالغ قطعية وتبرأ ذمة المحامي منها.

قرار 404 لسنة 2018 بتعديل زيادة ضريبة المحامين المحصلة تحت حساب "ضريبة الدخل"

قرار زيادة ضريبة المحامين 2018

رفت المحامين قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بزيادة المبالغ المحصلة بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ودعا نقيب المحامين لعقد اجتماع عاجل يوم السبت 25 أغسطس 2018 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لدراسة هذا الأمر واتخاذ الأجراء اللازم بشأنه.

نص قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018

 

قرار 404 لسنة 2018 بتعديل زيادة ضريبة المحامين المحصلة تحت حساب "ضريبة الدخل"

قرار 404 لسنة 2018 بتعديل زيادة ضريبة المحامين المحصلة تحت حساب "ضريبة الدخل"

هذا هو قرار وزير المالية الحالي والصادر بتاريخ 15 -8-2018 ونص فيه على العمل بهذا القرار بعد نشره بالجريدة الرسمية.

المبالغ التي كانت تحصل على المحامين من قبل

نقدم لكم بيان الفرق بين قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 وقرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشان المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة على الدخل للمحامين تنفيذا للقانون رقم 91 لسنة 2005

درجة القيدالمبالغ المحصلة قبل ذلكالمبالغ المراد تحصيلها الآن
محامي ابتدائي 5 جنيهات10 جنيهات
محامي اسئناف 10 جنيهات50 جنيهًا
محامي نقض15 جنيهًا100 جنيهًا

وقد نشرت ملحق الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرار وزير المالية الدكتور “محمد معيط” بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين وفقا لنص المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل.

أقوال بعدم دستورية قرار وزير المالية الجديد

من المقرر في يوم السبت 25 أغسطس عقد نقابة المحامين اجتماع عاجل لتداعيات هذا القرار، كما جاء ردود فعل المحامين الغاضبة من القرار عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” وتحدث الكثير حول عدم دستورية قرار وزير المالية الجديد لمخالفته للدستور المصري الحالي 2014 وفق المادة 38 من دستور البلاد الحالي والتي تنص على:

يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.

وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.

قرار 404 لسنة 2018 بتعديل زيادة ضريبة المحامين المحصلة تحت حساب "ضريبة الدخل"

القرار رقم 404 لسنة 2018 لوزير المالية

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتى :”على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتي:
15 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى بدي الجهات القضائية المختلفة.
25 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.
100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا.
15 جنيها على محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري.

قرار 404 لسنة 2018 بتعديل زيادة ضريبة المحامين المحصلة تحت حساب "ضريبة الدخل"

ونتابع معكم تداعيات قرار وزير المالية الخاص بزيادة الضريبة المستحقة على المحامين عند رفع الدعاوى والطعون تحت حساب “ضريبة الدخل”، وننتظر من السادة المحامين والمحاميات وضع الآراء حول هذا القرار، من خلال تعليق بالموقع يتضمن ردود أفعالكم حول قرار زيادة الضريبة.