عاد قانون الخدمة المدنية مرة أخرى أخرى إلى الواجهة والذي يتخوف منه أغلب الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون، واليوم تم إعادة القانون مرة أخرى لمجلس النواب، وقالت النائبة عضوة البرلمان المصري مايسه عطوة أن أسباب إعادة الخدمة المدنية مرة أخرى إلى البرلمان يهدف إلى مساعدة المواطن والموظف والذي له حقوق على هذه الدولة ويجب أن تؤدى له كما أن الموظف يتحمل كل الظروف التي تمر بها الدولة.

وفي مداخلة هاتفية اليوم للنائبة البرلمانية مايسه عطوه مع الإعلامي تامر أمين على قناة الحياه الفضائية أكدت عطوه أن قانون الخدمة المدنية يشتمل على عدة ثغرات تضر الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة فيما يتعلق بتسوية المؤهلات، وأكدت أن الحكومة رفضتها في البداية وتم ضمها للقانون وذلك كمرحلة انقالية لمدة ثلاث سنوات، وأضافت أن القانون اشتمل على شروط تعجيزية بشأن تسوية المؤهلات، وأن من ضمن شروط التسوية أنه عند التسوية يعود الموظف كأنه جديد ويتقاضى راتب مبتدئ في العمل وأشارت إلى أنها تشعر بالفرحة بعد عودة القانون مرة أخرى للنواب نتيجة ضغط الشارع المصري.

ومن جهة أخرى أكد المستشار محمد جميل وبشكل رسمي منذ عدة أسابيع على تطبيق أولى المادة رقم 177 من قانون الخدمة المدنية، والتي تقضي بإجراء تحليل مخدرات لجميع الموظفين العاملين بالدولة وأشار إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي موظف للمخدرات سيتم إعطاءه مهلة للإقلاع عنها وبعدها يتم إجراء التحليل مرة أخرى له وإن ثبت تعاطيه للمرة الثانية فسوف يتم فصله دون سابق إنذار ولا يحق له رفع قضية للعودة إلى وظيفته مرة أخرى.