التخطي إلى المحتوى
آخر مقترح برلماني اليوم لقيمة الغرامة لمتر البناء على الأراضي الزراعية ورأي النواب في قرار الترخيص الفوري لبعض الحالات الذي أصدره وزير الزراعة

بعد زيادة التعديات على الأراضي الزراعية خلال الخمس سنوات التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقفت الدولة عاجزة أمام هذه التعديات، وتم الحديث الحديث في البرلمان ووسائل الإعلام عن تصالح الدولة مع هذه المخالفات وفرض غرامة مالية على المخالفين.

واليوم تم عرض مقترح من أحد أعضاء اللجنة الزراعية بمجلس الشعب، وهو النائب إبراهيم خليف، وذكر الائب أن البناء على الأراضي الزراعية لن تتوقف إلا بفرض غرامة مالية على المخالفات، وقدرها النائب بـ1000 على كل متر، وأضاف خليف قائلاً “كده هنريح دماغنا ومحدش هيبنى وكله هيتجه للصحراء”.

بالمستندات: قرار وزير الزراعة بالترخيص الفوري للبناء على الأرض الزراعية في أربع حالات

وحول قرار وزير الزراعة الأخير والذي وجه فيه بالترخيص الفوري للبناء على الأراضي الزراعية في أربع حالات فقط، قال خليف أن قرار الوزير جاء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحول الدعوة التي تم رفعها ضد الوزير بعد قراره الأخير الذي نشر بالجريدة الرسمية، قال خليف “إن الدعوة القضائية الموجهة ضد وزير الزراعة، لوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية، غير مقنعة لأن تراخيص البناء جاءت لوقف نزيف الاعتداء على الأراضى الزراعية”.

← إقرأ أيضاً:


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.