شعبة الأدوات المنزلية: 10% زيادة بسبب ارتفاع أسعار الوقود
10 % زيادة في أسعار الأدوات المنزلية

تحدث أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، قائلا: «إن السوق التجارية المصرية تعاني من ركود شديد بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلك المصري وارتفاع أسعار الأدوات المنزلية نتيجة زيادة أسعار الوقود».

ارتفاع تكلفة النقل يرفع سعر الأدوات المنزلية

وأكمل هلال حديثه، بأن شعبة الأدوات المنزلية طرحت مبادرة تضامنا مع المواطن بعدم زيادة الأسعار بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود وما تبعها من زيادة في النقل والتكلفة وكافة ما تم زيادته على المواطن، إلا أن عددا كبيرا من المصانع والشركات لم تستجب لهذه المبادرة، باستثناء مصنع واحد فقط.

10 % زيادة في أسعار الأدوات المنزلية

وأضاف أن أسعار الأدوات المنزلية ومستلزمات المنزل فيما يخص الشعبة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 10% بسبب زيادة الوقود وما خلفه من زيادة في التكلفة الإنتاجية للمنتج خاصة في عملية النقل والشحن.

اقتراحات تنشيط السوق التجارية

واقترح فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، بعض الحلول الحيوية لتنشيط عملية البيع والشراء (الحركة التجارية) في السوق وهي:
١- إعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار رقم ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع والشركات الموردة لمصر.
٢- إعادة النظر في قرار ترخيص المخازن، وإلزام التجار والبائعين بوجود مخازن ذات مواصفات مناسبة للتخزين.
٣- إعادة النظر في قرار رقم ٩٩١ لعام ٢٠١٥ الذي يختص بالفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء تضاف على التكلفة النهائية للسلعة أو المنتج.
٤- تخفيض الضرائب والجمارك بنسبة ١٠% وذلك شريطة تسجيل عدد معين من الموظفين والعاملين في التأمينات الاجتماعية.
٥- احتساب الدولار الجمركي للبيع بسعر ١٢ جنيها على المعدات ومستلزمات الإنتاج.
٦- احتساب قيمة مضافة ٢.٥% على جميع مستلزمات الإنتاج واستردادها عند التصدير.
٧- زيادة مرتبات العاملين في الدولة وربطها بعملية الإنتاج لزيادة عمليات البيع والشراء.
٨- الاهتمام بعملية التحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين في التجارة والصناعة.
٩- تقديم تسهيلات ضخمة وكبيرة لأي شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق.
١٠- إعفاء نسبة ٥٠ % من قيمة المستحق للضرائب لـنحو ٣ سنوات مقبلة شريطة الدفع النقدي المقدم لها.
وأضاف الطحاوي أن هذه المقترحات ستؤدي لتنشيط علمية البيع والشراء في الأسواق، خصوصا أن حالة الركود وارتفاع الأسعار باتت خطرا يسيطر على السوق المصرية والمشهد العام، وينذر بعواقب وخيمة وصعبة من تسريح عمالة وعدم قدرة البعض على سداد الالتزامات.