صرح شادي طلعت المحامي ومدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والديموقراطية انه في حالة وجود اي دليل يثبت أن قطر متورطة في تمويل الإرهاب من حق مصر تجميد كل أرصدتها والودائع التابعة لها بالبنك المركزي لان قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون مكافحة غسيل الاموال يمكن تطبيقه على الافراد و الدول اذن من حق مصر تجميد ارصدة قطر وفقا لقوانينها الداخلية.

يذكر ان امس اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال حيث سيتم توسيع نطاق العمل به ليساعد على منع تمويل العمليات الارهابية وفرض عقوبات رادعة على من يثبت انه يمول تلك العناصر الارهابية.