في ظل ما تعانيه البورصة المصرية من أزمة قانون الضرائب الجديد أكد مصطفي عبد القادر رئيس المصلحة أن إلغاء ضريبة البورصة غير وارد في الوقت أن التذرع بأن الضريبة المفروضة على البيع والشراء في البورصة غير مطبقة على البنوك أمر لا يعني أن تستغنى الدولة عن حقها.
وأشار عبد القادر إلى أنه يطالب بتطبيق الضرائب على ودائع البنوك وذلك من أجل توفير حصيلة تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للدولة وهو ما يعني تحسن حالة المواطنين.
وجاء خبر إمكانية حصول الدولة على ضرائب من ودائع البنوك بمثابة صدمة لكثير منهم بسبب الأزمات التي يمكن أن يصنعها ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه الكثير من المصريين على دخل الودائع الخاصة بالبنوك لاسيما أن أغلب المشاربع التي يفكر فيها المواطنين لاستثمار أموالهم محاطة بالكثير من الخطورة نظرا لعدم وجود سابق خبرة لهم في المجالات التي يمكن أن يعملوا فيها..لذا فإنهم يحاولون الحفاظ على ما تبقى من مدخراتهم من أجل استمرار أحوالهم المعيشية.
ويطالب الكثير من الخبراء بإلغاء ضريبة البورصة لاسيما أن تسببت في خسائر كبيرة للأسهم فيما أشار رئيس المصلحة أن الضرائب من المتوقع أن تكون حصيلتها 3.5 مليار دولار من وراء عمليات أرباح الأسهم.
