التخطي إلى المحتوى

أصدر المستشار “نبيل صادق” النائب العام أمراً بحظر النشر في قضية “مقاطع الفيديو الإباحية” التي انتشرت عبر مواقع التواصل منذ فترة وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات بالكامل، ولم يستثنى من الحظر سوى البيانات الرسمية التي تُصدرها النيابة العامة، ويسري القرار على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وقد خاطبت النيابة العامة رؤساء الهيئات الإعلامية لتنبيههم باتخاذ اللازم وحظر النشر في جميع وسائل الإعلام والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية منها والأسبوعية محلية كانت أو أجنبية وغيرها من النشرات، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكان النائب العام قد كلّف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس بتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لإغلاق وحجب المواقع التي تنشر أي مواد فيلمية أو صور منافية للآداب العامة، مع ضرورة إخبار النيابة بتلك المواقع المخالفة للقرار.

وبررت النيابة العامة قرار الحجب بتعلقه بالتحقيقات الجارية في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر و8242 لسنة 2019 جنح أول بالقسم نفسه، وهي القضية التي شغلت الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي طوال الأسبوع الماضي.



التعليقات

  1. اين هى الاسباب .. سوف تحفظ القضية ليس لان خالد يوسف ناشد فخامة الرئيس وقدم راكعا كل التنازلات وهو نادما على ما فعلة .. ولكن لان اتصالات دارت بين باريس والقاهرة من جهات وجمعيات هى الاقوى من النطام والاهم هنا ان خالد اخرس للابد والقضايا كثير ياباشا والملفات عاوز الى يشيل

  2. طيب كل الناس عايزة تعرف المخرج الشهير مقبوض عليه ولا لسه منتظر ين رفع الحصانة عنه من المجلس ولا هو عرب سرا إلى فرنسا كما اشيع وهل طبق عدم سفر اي برلماني او وزير الا بإذن من الرئيس ام لا وهل لو تم تطبيقه كيف هرب المخرج الشهير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.