تفعيل قانون لتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق المصرية
حظر ذبح الدواجن

الحكومة المصرية بدأت بتفعيل قانون لتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق المصرية، حيث صدر القانون قبل نحو 9 سنوات، حيث أضاف وزير الزراعة أن تم مخاطبة جميع المحافظات من أجل التفعيل لهذا القانون حيث الهدف منه مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور والحد ذبح الدواجن الحية وبيعها في الأسواق والتشجيع علي استهلاك الدواجن المجمدة، حيث أن تم تطبيق القانون لمدة عامين قبل تجميده بعد ثورة يناير.. وعملنا مع الحكومة على تفعيله، وتن عقد اجتماعات عديدة مع أصحاب المزارع والمحلات ونواب البرلمان من أجل تفعيل القانون لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور”.

مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم بها إنفلونزا الطيور..

ولابد من أن يفعل القانون للمواجهة الصارمة لهذا المرض والحفاظ على قطاع الثروة للدواجن والعمل على حل المشاكل التي تواجه تفعيل القانون بشكل تدريجي، ولا بد من توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المجمدة لتوفيرها بأسعار  مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المجمد واستكمالا لمنظومة التفعيل  لهذا القانون.

حيث أن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى جمهورية مصر العربية  قد يصل إلى  20 ألف محل.

حيث أن الحكومة لا تطالب بإغلاق محلات بيع الدواجن التي توفر وظائف لعشرات الآلاف من المواطنين.. ولكن ستساعدها للتحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال شراء ثلاجات ومبردات”.