قامت اليوم محكمة دولية تتبع البنك الدولي بإصدار حكم ضد مصر والحكومة المصرية يقضي بتغريمها مبلغ 2 مليار دولار أمريكي، وجاء هذا الحكم لصالح شركة إيطالية إسبانية، وذلك تعويضاً لها عما لحق بها من أضرار نتيجة قيام الحكومة المصرية بوقف إمدادها بالغاز الطبيعي، وهذه الشركة التي صدر الحكم لصالحها هي شركة يونيون فينوسا جاز وهذه الشركة شراكة بين إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية.
وبحسب صحيفة الفاينشال تايمز فإن قرار المحكمة الدولية اليوم جاء بعد أن أوقفت مصر إمداداتها للشركة بالغاز الطبيعي، وذلك للمحطة التي تعمل بتسييل الغاز الطبيعي في دمياط والتي تتبع شركة يونيون فينوسا جاز، الأمر الذي أثر بشكل كبير على نقص في إنتاجها عقب الاضطرابات السياسية التي وقعت في مصر إبان ثورات الربيع العربي.
وقامت شركة يونيون فينوسا جاز برفع القضية سنة 2014، وصدر اليوم الحكم اليوم بتغريم مصر 2 مليار دولار، وذلك بعد أن فشلت مصر في في منح الشركة المذكورة في إمدادها بالغاز ومنحها معاملة عادلة ومنصفة، بحسب الحكم الصادر، واعتبرت المحكمة أن ذلك مخالف لاتفاقية حماية الاستثمار، ومن المرجح ألا تدفع مصر هذا المبلغ نقداً، ولكن ولكن الدفع يكون عبر إمدادات الغاز للشركة
