تعرف على المبلغ الذي تم تطبيقه كحد أقصى للبنوك والبترول والطيران
البنك المركز يطبق الحد الادني للأجور لكافة العاملين بالدولة

صرح مصدر مصرفى مسئول “رفيع المستوى” يعمل لدى البنك المركزى المصرى ، من إنه قد تم صرف رواتب جميع العاملين بالبنك المركزى امس “الثلاثاء” ، وذلك بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي تم تعديله في القرار الجمهوري الآخير الذي أصدره الرئيس “عبدالفتاح السيسي” .

الجدير بالذكر أنه كان قد أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسى” قرارًا جمهورياً بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، كما تم إدراج كلاً من : “البنك المركزى المصرى والبنوك العامة  – البترول – موظفى الطيران ” كما تضمن القرار أيضاً عدم استثناءات أى جهة حكومية من هذا القرار الجمهوري الذي حدده القرار في تعديله لقانون الحد الاقصى للأجور .

هذا وتضم قائمة البنوك التى ستقوم بتطبيق عليها الحد الأقصى للأجور كلاً من : ” البنك المركزى المصرى – البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة – التنمية والائتمان الزراعى – بنك التعمير والإسكان – بنك الاستثمار العربى – بنك الاستثمار القومى – بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى – البنك العقارى المصرى العربى” .

وكان قد بدأ البنك المركزى امس “الثلاثاء” بالأضافة للبنوك العامة في تطبيقهم لـ “الحد الأقصى للأجور” ، وذلك بتخفيض لكل من يتجاوز دخله الشهرى عن “42 ألف جنيه” إلى تلك الحد ، الأمر الذي قام بصرفه أمس محافظ البنك المركزي “هشام رامز” لقيادات البنك المركزى المصرى وكبار العاملين بالبنك .

في تلك الثياق اكد المصدر المصرفي المسئول من أن تلك القرار يتضمن أيضاً الجهات التى كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق ، وهى الجهات التي تم إدراجها بالأعلى كالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفى الطيران ، مؤكداً بأن الـ “42 ألف جنيه” هي إجمالى الدخل الشهرى للموظفين كحد أقصى .

كما أكد محافظ البنك المركزي “هشام رامز” بأنه سوف يتم تطبيق الحد الاقصى للاجور على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء وذلك بدءاً من شهر يوليو الجارى وذلك وفقا للقانون الجديد .

وتابع “رامز” من أن كل من يعمل بالبنك المركزى وايضاً البنوك العامة المملوكة للدولة ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى الـ “42 ألف جنيه” ، سوف يتم خفض راتبه بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد ، كما أن البنك المركزى المصرى والبنوك العامة المملوكة للدولة سوف تكون جاهزة بالفعل لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رواتب نهاية شهر يوليو الجارى .

الجدير بالذكر أيضاً أنه كان قد طبق البنك المركزى المصرى وكافة البنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية “يناير 2013” الماضي ، وهو “35 ضعف” الحد الأدنى ، لكن هذا الرقم كان يتجاوز الـ “100 ألف جنيه” فى بعض المؤسسات المصرفية العامة ، وذلك حتى صدور القرار الجمهورى الأخير من الرئيس السيسي الذي قام بتعديل تلك القانون وإدارج البنك المركزى المصرى ، والبنوك العامة في القرار الجمهوري الذي سوف يخفض رواتبهم إلى الحد الأقصى للأجر “42 ألف جنيه” شهرياً .

هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم “الأحد” الماضي ، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس “عبد الفتاح السيسى” ، والذي قام بتعديل قانون الحد الأقصى للعاملين لدى أجهزة الدولة ، إلى الحد الأقصى هو مبلغ “42 ألف جنيه” شهرياً ، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى ، وذلك لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة .

البنك المركز يطبق الحد الادني للأجور لكافة العاملين بالدولة
البنك المركز يطبق الحد الادني للأجور لكافة العاملين بالدولة