خطوة غير مسبوقة في مصر، تجري الحكومة جديا دراسة مقترح بتخفيض أيام العمل للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق، وتخفيف من الإزدحام المروري المتزايد يوميا، وتحسين أداء الموظفين من خلال أيام عمل فعلية، وبالفعل تم تكليف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح عبد الرحمن، من قبل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة المقترح بتخفيض أيام العمل للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة دون المساس بالأجور أو الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتضم اللجنة متخصصين وأكاديميين.
مقترح تخفيض أيام العمل للموظفين بالدولة
لجنة دراسة مقترح تخفيض أيام العمل في الجهاز الإداري بالدولة
تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والذي يحمل الرقم 1145 لسنة 2018، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموافاة رئيس الحكومة بالنتائج التي تتوصل إليها اللجنة ومقترحاتها حول آلية تطبيق المقترح وما يلزم اتخاذه بشأنها في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤.
عدم المساس بالأجور
ومن جهته صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صرح من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc المذاع على الفضائية dmc مساء يوم السبت، أن دول العالم بدأت في تقليص عدد أيام العمل للوصول إلى ساعات العمل الفعلية، وأضاف: “تم تكليفنا بدراسة تخفيض عدد أيام العمل دون المساس بالأجور”، وأشار إلى أن اللجنة المشكّلة لبحث تخفيض أيام العمل سوف تنهي عملها خلال 5 أسابيع، وتابع بالقول: ” تخفيض أيام العمل لن يخل بالخدمات المقدمة للمواطنين”، مشيرا إلى أن الهدف من تخفيض أيام العمل، تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأن المقترح في حال إقراره سيشمل موظفو الدولة في الجهاز الإداري البالغ عددهم نحو 5.3 مليون موظف.
