ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية حول ارتفاع سعر الدولار الأمريكي ووصوله إلى رقم قياسي لأول مرة وهو 23 جنيه مصري، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تخرج اليوم ومنذ قليل في بيان رسمي تتحدث فيه عن هذا الأمر، وأول أمس الثلاثاء خرج بيان آخر من البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر حول توقعات البعض بوصول سعر الورقة الخضراء إلى 23 جنيه وتم تداول تلك الأنباء بقوة، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في أزمة كبيرة في سوق الصرف، ويجعل المواطنين وتجار السوق السوداء يتكالبون على الدولار.

وفي بيان مجلس الوزراء من خلال مركز معلومات التابع له اليوم، نفى اليوم وبشكل رسمي ما رددته صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول اشتعال سعر الدولار ووصوله لـ 23 جنيه، وأكد مجلس الوزراء أن سعر الدولار الآن  17.77 جنيه  للشراء، و17.87 جنيه للبيع، وأضاف المجلس أن هناك فروق قليلة من بنك لآخر بالزيادة أو النقصان في بيع وشراء الدولار، وأن ما يتردد بوصوله إلى 23 جنيه هو من قبيل الشائعات التي يروجها البعض للإضرار بالاقتصاد المصري.

وأشار البنك المركزي أول أمس إلى وجود استقرار وتحسن في حالة الاقتصاد، ويوجد زيادة ملحوظة في الاحتياطي النقدي حيث بلغ نحو 36.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017، كما ارتفعت تحويلات المصريين للخارج إلى 24.2 مليار دولار وهذه أهم نتائج تحرير سعر الصرف.

ومن جهة أخرى وافق صندوق النقد اليوم بشكل رسمي على الشريحة الثالثة من القرض، والبالغ قدرها 2 مليار دولار، ولكن كان من أهم توصيات الصندوق هو مسألة دعم الوقود، الأمر الذي يدل على وجود زيادة قريبة في أسعار البنزين والسولار.