التخطي إلى المحتوى
القضاء الإداري يقبل دعوى إلغاء تعويم الجنيه ويحيلها لهيئة مفوضي الدولة

دعوى إلغاء تعويم الجنيه، بعد الآثار الكارثية التي حلت بالوطن والأسعار التي زادت بنسبة أكثر من 300% عندما كانت قبل القرار التاريخي من الحكومة بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وقد أكد سابقاً عن تبعات القرار ستعوج بالفائدة وسيشعر بها المواطن فى أقل من شهر، ولكن مرت أشهر والوضع الاقتصادي يزداد سوءاً والأسعار ترتفع بشكل جنوني، والجنية لا يستطيع الصمود أكثر من ذلك أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، رغم قرار وقف الاستيراد على السلع فيما عدا السلع الإستراتيجية، فما بالنا عندما ينتهى وقت القرار، ويعاود باب الاستيراد من جديد بشراسة من قبل المستوردين.

دعوة قضائية بوقف تنفيذ قرار تعويم الجنية

كانت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبد الله، على موعد مع قرار تاريخي بإحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنية” لهيئة مفوضي الدولة.

وذلك بعد الدعوى التي أقامها على أيوب المحامي ، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، واتخذت محكمة القضاء الإداري بتحويل بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.