في ظل التعديلات الجديدة على كافة القوانين والتشريعات في مصر، والتي يقوم بثنها مجلس الشعب المصري، في فترة زمنية عصيبة تمر بها البلاد بعد ثورتين طاحنتين مرتا بالوطن وكانت بدايتها في ثورة 25 يناير 2011، لإسقاط نظام الرئيس مبارك، ثم توالت الأحداث والأزمات على المواطن حتى جاءت ثورة 30يونيو، وأطاحت بحكم الرئيس محمد مرسى، في تولية الرئاسة لمدة عام واحد.
دستور جديد وقوانين جديدة يتم تشريعها في أسرع وقت
لا ينفك المواطن المصري من الخروج من قانون وتشريع جديد حتى يجد الآخر، وشهد الوطن جملة من التشريعات في الآونة الأخير يراها البعض أنها المسار الصحيح لتغيير خارطة الوطن للأجيال القادمة ودفع عجلة التنمية، فيما يعترض الكثيرين ويرى أن الحكومة ومجلس النواب المنتخب من قبل الشعب نادراً ما يبحث عن حقوق الطبقات المهمشة، والمتوسطة التي أصبحت تحت خط الفقر الدولي، بعد رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف “تعويم الجنية”، مما ترتب على ذلك من أنخفاض كبير للجنية مقابل الدولار الأمريكي.
ضريبة الدخل على الراتب
أصدر مجلس النواب تعديلات على قانون رقم 97 لسنة 2018 والخاص بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005، وتقرر إعفاء كل من يقل راتبة عن 700 جنيهاً شهرياً، بداية من يوليو عام 2017 حيث قررت الحكومة منح الشرائح الأقل دخلا إعفاءات ضريبية في صورة خصم ضريبي تدريجي كجزء أساسي من حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث يزيد الإعفاء كلما قل الدخل، وذلك في سعياً في منظومة الحماية الاجتماعية، وبداية من يوليو 2018 تم زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة تماما لمن يصل دخلهم في السنة إلى 8 آلاف جنيه “معفاة من الضريبة” بدلا من 7200 جنيه، إضافة إلى إعفاء قدره 7000 جنيه سنويا للموظفين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
