وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه أمس الأربعاء على السماح للمصريين العاملين بالخارج بمد إجازاتهم السنوية، ورحبت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بقرار مجلس الوزراء مشيرة إلى تلقي الوزارة للعديد من الشكاوى بهذا الشأن، وذلك أثر الأزمة التي أحدثها قرار محافظ الشرقية بعدم تجديد الأجازات للعاملين بالخارج ورجوعهم للقيام بعملهم في مصر.

وقد أوضحت الوزيرة في المؤتمر الصحفي لها في مقر مجلس الوزراء “أنه يمكن أن ينوب عن الموظف في طلب مد أجازته قريب من الدرجة الثانية أو غيرذلك بموجب توكيل خاص، وذلك بعد دفع التأمينات الخاصة به ويكون ذلك قبل إنتهاء الإجازة أوالإعارة بثلاثين يوماً، و تقوم السلطة المختصة بالموافقة على طلب الإجازة فى مدة لا تتجاوز 15 يوماً من بداية تقديم الطلب ما لم يكن هناك موانع.”

وينص قرار مجلس الوزراء بشأن إجازات العاملين بالخارج على مايلي

يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وافراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم. ويُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.