منذ ما يقرب من 5 أعوام، انتشرت بشكل كبير ملاعب الكرة الخماسية التي أنشأها أصحابها بصورة عشوائية، وسط الشوارع وفي الأراضي الزراعية، وأصبحت المسافة بين الملعب والآخر لا تتعدى الـ100 متر في بعض الأماكن، نظراً للربح الكبير الذي يجنيه أصحابها من وراء تأجير الملعب بالساعة، ولكن لا يوجد عليها رقابة أو تأمين من أى جهة بالرغم من أن بعضها يحتوي على أكاديميات لتعليم الأطفال أساسيات الكرة. وقد رصدنا توغل تلك الملاعب في الشوارع المصرية، ومدى إقبال التجار على تأجير الأراضي الفضاء بإيجار شهرى يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المناطق.
وصدر قرار على مستوى الجمهورية، أعطت فيه الحكومة أصحاب الملاعب الخماسية في كافة المحافظات بشكل رسمي، مهلة أسبوع من أجل تنفيذ قرار إغلاق جميع ملاعب الكرة الخماسية الموجودة خارج مراكز الشباب، حتى تحولت ملاعب كرة القدم إلى ساحات فارغة، بعدما كانت تمتلئ بالشباب للعب كرة القدم.
الملاعب الخماسية
بدأ النظر على ملاعب كرة القدم الخماسية حينما قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هذه الملاعب أصبحت خطرا على الرقعة الزراعية، وأمرت وزارة الزراعة بتشكيل غرف عمليات مركزية بكل محافظة لرصد وتلقي بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا خلال شهر رمضان، وتكثيف حملات الإزالة والتصدي للتعديات الواقعة وقت حدوثها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها وخاصة الملاعب الخماسية، حيث بلغ إجمالي الملاعب المقامة على الأراضى الزراعية 2266 ملعبًا خماسيًا على مساحة 694 فدانا ب21 محافظة منذ ثورة 25 يناير، حسبما قال التقرير الحكومى للإدارة المركزية لحماية الأراضى.
ونظرت الحكومة إلى أن أصحاب الأراضى وصغار رجال الأعمال يلجئون إلى إقامة الملاعب باعتبارها مشروعًا مربحًا، بعدما وصل تأجير الساعة إلى 150 جنيها وتزيد الأسعار من مكان لآخر حسب المنطقة، حيث يحقق ربحًا عاليًا شهريًّا يعادل دخل الفدان على مدى عام كامل.
قرارات إزالة
وأرسل وزير الزراعة مذكرة لوزارة التنمية المحلية، لتوجيه المحافظين بسرعة استصدار قرارات إزالة 2266 ملعبًا خماسيًا على مساحة 694 فدانًا وقيراطين من الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين، وذلك بالتنسيق بين المحليات ومديريات الزراعة، وإعادة الأرض إلى طبيعتها لحماية الرقعة الزراعية، وتم تحرير محاضر لتلك الملاعب.
يورج أخراج النسبه