إنهيار عقار في منطقة الأزاريطة بالأسكندرية وميله بالكامل على العقار المقابل

أزمة إنهيار العقارات ليست وليدة اليوم ولا الموقف في الاسكندرية فمحافظة الاسكندرية تعاني بشدة من مافيا المقاولات لاسيما بعد ثورة يناير 2011، لم يعد  هناك شارع واحد ولا حارة في الاسكندرية ليس بها بناء مخالف في حاله من الفوضى والرضوخ من قبل رؤساء الأحياء والمسؤولين، فالرشاوي لموظفين الحي هي السمة المميزة لوظائفهم دون اي احترام لارواح بشرية بريئة عرضة في اي وقت للوقوع ضحايا لفساد موظف حي أو جشع وطمع المقأول.

عمارة الإسكندرية المنهارة الأزريطة

عمارة الإسكندرية المنهارة الأزريطة

إنهيار عقار في منطقة الأزاريطة بالإسكندرية

في حالة من قلة الضمير، وسكوت المسؤولين تتوإلى كوارث إنهيار العقارات بالإسكندرية، ففي فجر اليوم  فوجىء أهالي منطقة الأزاريطة بالإسكندرية تحديداً شارع الحاتي السوري بميل عقار مكون من 15 طابق على عقار امامه  مكون من 17 طابق بشكل مرعب مما أثار الرعب بين أهالي المنطقة وبالسؤال عن السبب وجد أن العقار كان مسنودا وبشكل هزلى على بيت من 4 ادوار وتم هدم هذا البيت مما تسبب في ميل العقار بهذا الشكل المرعب نظرا لعدم وجود اي نوع من الاساسات السليمة ولا دراسة لطبيعة التربة في المنطقة وهل هي صالحة ام لا لبناء برج مكون من 15 دور عليها. ولا حتى حسابات لعرض الشارع الموجود به المبني وهل يصلح لبناء هذا الكم من الادوار، وبعد فترة من ميل العقار بهذا الشكل تم إنهياره بشكل كامل ولا توجد خسائر في الأرواح.

 

السؤال هنا، هل رؤساء الأحياء لا يعلمون بهذه المشكلة، وإن كانوا لا يعلمون لا يرون ابراج ناطحة في شوارع المدينة، لا يتسائلون متى شيدت ومن المسؤول عنها واين تصاريحها.

الي متى ستظل مكشلة العقارات المخالفة في الإسكندرية

للاسف مشكلة العقارات المخالفة في الإسكندرية مشكلة مستمرة ودائمة طالما لا أحد يعاقب عليها، المشكلة الحقيقة تكمن في عدم العقاب، لا يعاقب احد يقوم اصحاب المنازل القديمة ببيع المنزل للمقأول عن طريق وسيط يسمى ” الكاحول ” حتى يأمن المقأول على نفسه من العقاب ويتم الهدم والبناء دون اي تراخيص كأن لم توجد دولة، ويتم البيع وسرقة التيار الكهربي والمياه ويعيش المشترى الجديد حتى دون دفع فواتير مياه أو كهرباء. وبعدها بسنة أو أثنين يتوجه السكان للحي بطلب مصالحة ويقوم الحي بقبول المصالحة وتقنين وضعهم. فلا يعاقب المالك الاصلي للعقار ولا يعاقب المقأول القائم بالبناء ولا يعاقب المشتري الذي يعلم انه يشتري مبني غير مرخص ولا يعاقب مسئول الحي الذي تعتمد وظيفته أساسا على كشف مثل هذه الافعال. ومن ثم نتفاجىء بعقار منهار وسكان مشردين.

 

 

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد