الجزائر: ارتفاع في جميع المنتجات بعد تصريحات وزير التجارة

و حتى قبل بدء تنفيذ قانون المالية لعام 2018، زادت أسعار الفواكه و الخضار و الأسماك و المنظفات و مستحضرات التجميل. و هذه الزيادة هي الأثر المباشر لتصريحات رئيس الوزراء أويحيى و وزير التجارة بن مريدي. و قد تسببت وسائل الإعلام التي نشرت صريحات أويحيى و بن ميرادي في زيادة أسعار العديد من المنتجات في أسواقنا.

في الواقع، أشار وزير التجارة، بن مريدي، إلى 900 منتج لاستبعاده من الواردات من 1 يناير 2018، و قال أويحيى أن العدد سيتجاوز 1000 منتج، ثم تسببت هذه التصريحات في ارتفاع أسعار غالبية المنتجات. و خاصة الخضر التي قيمت بنسبة 50%، و ارتفعت تكلفة الجزر من 20 إلى 30%  الذي لم يتجاوز سعره 50 إلى 55 دج لعدة أشهر، ليتأرجح الآن بين 70 و 80 دج لكل كيلوغرام. و يبقى سعر  الطماطم 100 دج لكل كيلوغرام، السلطة ب80 دج، الليمون ب120 دج لكل كيلوغرام. الكوسة هي أيضا لم تفلت من قاعدة الارتفاع و يصل سعرها الآن من 130دج  إلى 160 دج، في حين تم تعيين سعرها ب70 دج و 80 دج، البصل ب60 دج للكيلوغرام الواحد، و قد تضاعف سعر الفلفل ثلاث مرات من 40دج إلى 130 دج للكيلوغرام الواحد. و نفس الملاحظة لأسعار الفواكه. في الواقع، الموز الذي تم بيعه بين 250دج و  300 دج، وصل حاليا  ل500 دج. و اليوسفي يتم عرضه حاليا ب180 دج و الذي تم بيعه في الأسبوع الماضي ب130 دج. التفاح  سجل أيضا ارتفاعا، و الذي يباع الآن ب200 دج لكل كيلوغرام، حتى الآن اللحوم البيضاء التي لم  تتجاوز عتبة 240 إلى 270 دج لعدة أشهر. يتم عرضها ب320 دج لكل غيلوغرام.أما اللحوم الحمراء دائما تباع ب 12000 دج لكل كيلو. الزيادة الأكثر أهمية هي أن السردين الذي تم بيعه أمس ب800 دج لكل كيلو، و سمك السردين الصغيرة ب 700 دج. و قد تم بيع الروبيان بمبلغ  3000  دج لكل كيلوغرام.

و يوضح هذا الارتفاع في أسعار الأسماك  انخفاض الاستهلاك. و وفقا للرابطة الوطنية للتجار الجزائريين خلال عام 2017، استهلك الجزائريون حوالي 90.000 طن من الأسماك، و هو معدل أعلى بقليل من 2 كيلوغرام للمستهلك و الصحة، أي  أقل بكثير عن المتوسط العالمي، الذي هو 20 كيلوغرام. كما أن أسعار الأسماك  التي لا يمكن شرائها من طرف جزء كبير من المستهلكين هي السبب في هذا الانخفاض في الاستهلاك، و يرجع ذلك أساسا إلى عدم التوازن الواضح بين العرض و الطلب.

و وفقا لوزارة الثروة الحيوانية، يبلغ الإنتاج الوطني السنوي من الموارد السمكية 200.000 طن في السنة. و بالإضافة إلى ذلك، فإن احتياطات موارد الأسماك في حوض البحر الأبيض المتوسط محدودة، و تتقاسم 20 بلدا من بلدان البحر الأبيض المتوسط 1.2 مليون طن من الموارد. و ينبغي أن يكون هذا الوضع حافزا فقط لضمان تطور قطاع تربية الأسماك في المناطق الداخلية للبلد.